أثار قرار الاتحاد الأوروبي بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا رفضاً واستهجاناً حكومياً وشعبياً كبيراً خاصة أن القرار تشوبه مخالفات قانونية.
ورأى مراقبون أن قرار الاتحاد الأوروبي مخالف لقرارات مجلس الأمن فلا يحق للأوروبيين مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إنما مجلس الأمن هو المخول بفعل ذلك.
يمارس الخداع
عضو مجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أكد أن الوضع الصحيح المفترض تتبعه هو صدور قرار ملزم من مجلس الأمن وبآليات التنفيذ والمراقبة ومعاقبة من يخالف وغير ذلك فهو مدعاة للسخرية والضحك.
وندد الشاطر في تصريح للرائد بهذا القرار قائلا إن الاتحاد الأوروبي يمارس الخداع وهو يصطف مع ميليشيات حفتر وهو غير جاد فيما يقوله حول تأييد الشرعية.
وأضاف الشاطر أن الاتحاد الأوروبي يسعى لقطع طريق الإمدادات على حكومة الوفاق ليترك الباب والأجواء مفتوحة من الجهة الشرقية للبلاد ليضمن تدفق السلاح لحفتر والمرتزقة الذين يقودهم.
قرار مريب
في حين يرى المحامي عبد الباسط الحداد أن قرار مجلس الأمن لم يخول الاتحاد الأوروبي بتنفيذه ورأى أن هذا القرار مريب وهو لتغليب طرف على طرف وهي محاولة لدعم حفتر من جديد.
وأضاف الحداد في تصريح للرائد أنه من المفترض أن يكون الحظر بالكامل على كل الأطراف، ولكن أن تفرض على طرف معين تأتيه الأسلحة من البحر وتترك طرفا آخر تأتيه الأسلحة من البر هذا غير مقبول.
ويجمع المتابعون أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة لهذه العملية وهي مساعدة ميليشيات حفتر، لغرض تقوية وضعها العسكري بعد أن تلقت ضربات موجعة من قبل قوات الجيش الليبي إثر الدعم اللوجستي من تركيا والذي بات أثره ملحوظا في تغيير معادلة الصراع في طرابلس.
