أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بشأن تنظيم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادثالمركبات الآلية، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التأمين في ليبيا، وتعزيز حماية حملة وثائق التأمين وضمانحقوق المتضررين من الحوادث وفق آلية أكثر وضوحًا وكفاءة.
ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات تسوية المطالبات التأمينية وسداد التعويضات المستحقة للمستفيدين، من خلالوضع آلية واضحة وملزمة لشركات التأمين، بما يسهم في الحد من النزاعات وتسريع صرف التعويضات، ويعزز ثقةالمواطنين في منظومة التأمين.
كما ينص القرار على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات التأمينية، عبر تحديد الالتزاماتوالمسؤوليات بشكل دقيق، وضمان توفير غطاء تأميني فعّال يخفف الأعباء المالية عن الأفراد والأسر المتضررة منحوادث المركبات.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث التشريعات المنظمة لسوق التأمين الليبي، ورفع كفاءتهالفنية والرقابية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المؤمن لهم واستدامة شركات التأمين.
وأضافت الوزارة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو بناء منظومة تأمينية أكثر كفاءة وشفافية، من خلال تنظيمآليات تقدير وصرف التعويضات، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وفق إجراءات محددة وواضحة، بما يعززدور قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية.