حذر جهاز الأمن الداخلي من إغلاق المؤسسات التعليمية ومقرات مراقبات التعليم وتعطيل الدراسة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية وأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية والمختصة، ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال أو التحريض عليها.
وقال الجهاز إنه يتابع تطورات حراك قطاع التعليم، محملا الجهات المتورطة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تداعيات تعطيل العملية التعليمية، مشيرا إلى أن استمرار الإغلاق يمس حق الطلاب في التعليم ويضر بالمصلحة العامة.
وحذر الجهاز من استغلال حراك المعلمين لأغراض سياسية، مؤكدا أن الطلاب وأولياء أمورهم هم الأكثر تضررا من استمرار الأزمة، مع التشديد على حق المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في المطالبة بحقوقهم المشروعة دون تعطيل الخدمة العامة أو الإضرار بالعملية التعليمية.
ودعا الجهاز جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار والقنوات المؤسسية الرسمية، للتوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المعلمين وتحمي مستقبل الطلاب.