Menu
in

الفساد المالي يُغرق المؤسسات في المنطقة الشرقية.. ولا حديث إلا عن التهميش وتقسيم الثروة

بحجج واهية لتبرير دعمهم للعدوان على العاصمة وتغطية على الفساد رفع مناصرو العدوان شعارات الاضطهاد ومحاربة الفساد وسطو الميلشيات على المؤسسات المالية للدولة في العاصمة طرابلس، وبرروا إغلاق المنشآت النفطية بعدم وجود توزيع عادل لعائداته.

إلا أن المطبلين للحرب تناسوا أو غضو البصر عن الفساد المستشري في الشرق والإفلات من الرقابة وإهدار الملايين التي تخصص هناك، وصدّروا أعمالهم للعاصمة بحجج لا يصدقها عاقل.

فساد إداري

رئيس الحكومة المُوازية في مقابلة مع “أسوشيتد برس”، يتهم حكومة الوفاق بأنها لا تقوم بتوزيع العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا، وأنها بدلا من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب.

كشف الثني في تصريحات سابقة عن تدخلات حفتر في شؤون حكومته، وانفراده بالقرار، وسلب اختصاصات الحكومة لصالحه، موضحا أن هناك صلاحيات منحت للاستثمار العسكري بتوسع كبير دون التنسيق مع الحكومة، مؤكدا أن قرار إنشاء هيئة الاستثمار العسكري التي سلبت بعض الاختصاصات الخاصة بأجهزة الدولة لم يعرض عليهم إطلاقا.

وأفصح الثني أن هذه الهيئة تتقاضى 500 دولار على كل فرد من العمالة الوافدة يدخل البلاد، وهذا يعتبر من اختصاصات وزارة العمل، وفق قوله.

شاهدٌ من أهلها

محافظ مصرف المركزي الموازي في بنغازي على الحبري قال إن 20 مليون دينار خُصصت لإزالة الركام من وسط البلاد في بنغازي صرفت في ثلاثة أيام دون أن تتم إزالة الركام.

وأضاف الحبري في تصريح متلفز أنه طالب بإعادة النظر ووجد أخطاء في البيانات، وقمنا بإعداد مناقصة عامة جديد تضمن وسط البلاد والصابري إلى الدواخل تبلغ قيمتها 68 مليون.

على محك الإفلاس

أعلن المصرف المركزي بالبيضاء نفاذ القدرة على استمرار السماح للحكومة المُوازية بالاقتراض من المصرف، حاثًّا إياها بالبحث عن البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس إقحام المصرف المركزي فيما لا يعنيه من قضايا تمويل الميزانية.

كاهل المواطن

احتج تجار يعملون في منفذ مساعد الحدودي مع مصر بالمنطقة الشرقية على الفساد الذي يُلاحق الحكومة المُوازية، وحجز بضائعهم عن الأسواق الليبية، ما سبب في رفع السعر السلع بسبب “الخلافات الشخصية”،

وأضاف التجار أنهم دفعوا رشاوي إلى أجهزة الجمارك وشرطة المنافذ الحدودية مقابل الإفراج عن الأوراق الرسمية، والدخول بلا ختم أو فحص صحي، وانعدام الآليات الأمنية لضبط حركة تدفق السلع.

استنزاف قسري

رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح في وقت سابق عن بلوغ الدين العام في المصارف المنطقة الشرقية إلى 50 مليار دينار خلال السنوات الماضية.

المشري قال إن مصارف الوحدة والتجارة والتنمية إضافة إلى التجاري الوطني بدرجة أقل، شبه مفلسة وتكاد تنهار في الفترة المقبلة، مضيفًا بأن مصرفي التجارة والتنمية والوحدة الذي يقع مقرهما الرئيسي بمدينة بنغازي استنفذا كل أرصدة وأموال المودعين.

وكان قد كشف وزير الداخلية فتحي باشاغا أن عدوان خليفة حفتر على العاصمة طرابلس كلف 36 مليار دولار من عائدات النفط المفقودة، وأن طباعته للعملة في روسيا أدت إلى انخفاض قيمة الدينار.

أُترك رد

كُتب بواسطة محمد الغرياني

Exit mobile version