يُشكل النفط في ليبيا المورد الأساسي للشعب الليبي، فمنذ إعلان مليشيات حفتر الاعتداء على الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج النفط، سرعان ما حذر محللون ومُراقبون من تدهور الأوضاع، والمتضرر الأكبر والأول هو المواطن، الذي بإيقافه تتوقف مرتباته الشهرية.
ويواصل التأثير السلبي لإغلاق النفط على وضع البلاد فساهم في خفض الترتيبات المالية لهذا العام فبدلا من وضع ترتيبات مالية تقدر 55 مليار دولار انخفضت إلى 38 مليار دينار
خفض الترتيبات
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي أن الترتيبات المالية عام 2020 كانت طموحة وحُدّدت بحوالي 55 مليار دينار لكننا أرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار بسبب وقف إنتاج النفط من موالين لحفتر وانخفاض أسعاره العالمية.
وأضاف العيساوي في مقابلة له مع وكالة فرانس برس، الخميس، أن خفض الترتيبات سيؤثر كثيراً على الخدمات العامة والاستثمار فسيتمّ إرجاء بناء مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية”
وأوضح العيساوي أنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أي إصابة بفيروس كورونا إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بشكل غير مباشر إذ إن خفض أسعار النفط جاء بسبب تراجع الطلب في الصين وكان له تأثير كبير على الاقتصاد.
التنبؤات مُسبقة
وزارة المالية، حذرت من تداعيات إغلاق النفط وأنه إذا استمرّ إغلاقه فستنخفض الاحتياطات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها، وقد انخفض الدينار 6% مقابل الدولار في يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2019.
ونوهت المالية في حالة استمر إغلاق النفط فهناك ثلاثة بدائل، زيادة معدل الرسم على النقد الأجنبي، والسحب من الاحتياطات الأجنبية، وترك المجال للوحدات الاقتصادية للتعامل في السوق الموازي.
هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض إنتاج النفط والغاز إلى 98 ألف برميل في اليوم وتسبّب هذا الانخفاض في خسائر مالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.
