في تناقض غريب وازدواجية في التعاطي مع الأمور الإنسانية في الحروب أصدرت الحكومة الموازية بياناً تُطالب فيه المجتمع الدولي بضمان المعاملة الإنسانية للطيّار “الجقم” الذي أسقطت قوات الجيش طائرته فوق سماء الزاوية.
الجقم الذي كان يقود إحدى طائرات “ميغ 23” الحربية، والتي تقصف البيوت وتقتل الأطفال في العاصمة وضواحيها بشكل عشوائي دون أن يراعي أي مواثيق إنسانية وحقوقية، تسبب أسره في عودة الذاكرة لدى الثني والمسماري ليتحدثا فجأة عن المعاملة الإنسانية للأسرى، تلك التي لم يتحل به أحد من عناصر حفتر منذ بداية عدوانها العسكري على طرابلس.
البداية بالككلي والقائمة تطول
بعد أن ظهر حفتر في مقطع فيديو يحفز فيه عناصره على استخدام كافة الأسلحة والطرق لهزم خصومهم وأن لا يأتوا بالأسرى ويصفونهم في أرض الميدان، فعلت عناصره ما أمروا به.
فور دخولهم لمشارف العاصمة سارع عناصر حفتر لإظهار وحشيتهم في معاملة خصومهم كنوعٍ من الترهيب؛ وعند أسرهم لأحد أفراد الجيش الليبي فراس الككلي بعد إصابته بطلقات نارية في قدميه بمحور طريق المطار؛ مثلوا بجثته والتقطوا معها الصور وهي معلقة على مقدمة إحدى عرباتهم العسكرية قبل أن يرموا جثته على الطريق.
الورفلي.. مثال للإنسانية في صفوف حفتر
بالحديث عن معاملة الأسرى واتفاقية جنيف، أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال في حق المدعو “محمود الورفلي”، لارتكابه جرائم حرب.
“الورفلي” الأقرب جغرافياً للمسماري والثني لم يخرج أحد من المسؤولين التابعين لحفتر او للحكومة الموازية مستنكراً أفعاله بل في كل مرة يسارعون للدفاع عنه رغم توثيقه لعمليات التصفية التي قام بها في شوارع بنغازي للأسرى الذين يلقي القبض عليهم.
دروس المعاملة
من جانبها قوات الجيش الليبي وعند أسرها لأكثر من 150 عنصراً من عناصر حفتر بالقرب من مدينة الزاوية بداية أبريل، أصدر المجلس الرئاسي بياناً يحث فيه قوات الجيش على معاملة الأسرى وتوفير الطعام والمعاملة الحسنة لهم.
بيان الرئاسي لم يكن بياناً للإعلام أو مدعاة للتفاخر؛ الأمر الذي اتضح جلياً بعد ذاك حين أمر بإطلاق سراح القاصرين من الأسرى والسماح للعائلات بزيارة أبنائهم في سجون الوفاق، الأمر الذي لم يُقدم عليه حفتر وعناصره في كل المناطق التي استولوا عليها وأسروا أبناءها.
شكل خبر سقوط طائرتين وأسر أحد الطيّارين صدمة لدى حفتر والتابعين له وداعميه في الداخل والخارج، ما جعلهم يسارعون في مناقضة أنفسهم على جميع الأصعدة، ليتّذكروا فجأة وجود اتفاقيات دولية تُحرم ارتكاب الانتهاكات الإنسانية والتعدي على حقوق الإنسان والأسرى في الحروب.
