كشف رئيس الحكومة الموازية عبدالله الثني تدخلات حفتر وعناصره في شؤون حكومته، وانفراده بالقرار، وسلب اختصاصات الحكومة لصالحه.
وقال الثني، في مقابلة له الجمعة على “قناة ليبيا” إن هناك صلاحيات منحت للاستثمار العسكري بتوسع كبير دون التنسيق مع الحكومة، مؤكدا أن قرار إنشاء هيئة الاستثمار العسكري التي سلبت بعض الاختصاصات الخاصة بأجهزة الدولة لم يعرض عليهم إطلاقا.
وأفصح الثني أن هذه الهيئة تتقاضى 500 دولار على كل فرد من العمالة الوافدة يدخل إلى البلاد وهذا يعتبر من اختصاصات وزارة العمل، وفق قوله.
وأضاف الثني، أن هناك بعض المشاريع الزراعية تحت سيطرة هيئة الاستثمار العسكري دون علم حكومته، مبديا اعتراضه على الهيئة.
ويشار إلى أن هيئة الاستثمار العسكري أنشأها حفتر؛ لتتولى عمليات تصدير الخردة، وتبرم صفقات استثمارية خارج شرعية الدولة، وقد وقعت مع الاتحاد الإيطالي للأسماك في مطلع سبتمبر الحالي اتفاقية تسمح لـ10 قوارب بالصيد بأمان في المياه الإقليمية الليبية، دون التعرض لخطر إطلاق النار أو المصادرة، لقاء دفع 100 ألف يورو شهريا قبل أن يعلقها اتحاد صيد السمك الإيطالي.
