قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن مصرف ليبيا المركزي تدخل في اختصاصات وزارة المالية، وحاول توجيه الترتيبات المالية بحسب ما يراه، وليس له الحق القانوني في الرقابة على وزارة المالية، فكل منهما تحت رقابة الديوان.
وأضاف شكشك في حوار مع قناة ليبيا الأحرار أن المركزي مارس تنفيذ الترتيبات المالية وقانون الميزانية وفتح الاعتمادات بطريقة غير سليمة .
وأشار شكشك إلى أن الترتيبات المالية المتفق عليها نصت على أن يعطي المركزي لوزارة المالية قرضا بقيمة 10 مليار دولار، وبإصدار سندات خزانة، ولكن تجازوت الإيرادات النفطية المتوقع، وقدم المركزي الدفعة الأولى فقط من القرض بقيمة 4 مليارات دولار، ولم يعط باقي القرض؛ لوجود فائض في الإيرادات، لكن المركزي لم يعط هذا الفائض للحكومة.
وفي سياق متصل أوضح شكشك أن القطاع الحكومي في ليبيا فيه مليون و800 ألف موظف من غير الشركات والجهات الخاصة، مع أن الحكومة تحتاج إلى 300 ألف موظف فقط.
يشار إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري أفاد بداية العام الماضي بأن بند المرتبات يقدر بـ 24 مليار دينار ليبي.
