الشهر الثاني من انتظار الليبيين مرتباتهم .. هل يفرج المصرف المركزي كربهم؟
في بلد يعيش أغلب مواطنوه على مرتبات القطاع العام، وبعد ما يقارب الشهرين من انتظار الليبيين مرتباتهم، لايزال المصرف المركزي يرفض صرف المرتبات مصرا على زيادة معاناة المواطنين خاصة في ظل ظروف العدوان على طرابلس وما سببته من نزوح وتهجير بالإضافة إلى المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ يقترب خطره شيئا فشيئا من البلاد.
إصرار المركزي
على رفض صرف المرتبات يأتي بعد إعلان وزارة المالية عن بدء تجهيز التفويضات
المالية لشهر مارس ومن قبلها شهري فبراير ويناير وبعد اعتماد الترتيبات المالية من
قبل المجلس الرئاسي.
مرتبات مارس
إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق قالت إنها تعمل حالياً على إعداد التفويضات المالية لكافة القطاعات الخاصة بمرتبات شهر مارس وسيتم إحالتها فورا لإدارة الخزانة لإعداد أذونات الصرف.
كما ذكرت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية بأن أذونات الصرف لمرتبات شهري يناير وفبراير جاهزة وفي انتظار قبولها من قبل مصرف ليبيا المركزي ردا على التساؤلات المتكررة التي ترد للوزارة بهذا الشأن.
اعتماد الترتيبات المالية
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اعتمد في 3 مارس الحالي الترتيبات المالية للعام 2020 بعد مناقشة مستفيضة لبنودها دون إعلان قيمتها خلال اجتماعه برئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
المجتمعون اتفقوا على تشكيل لجنة أزمة من الحاضرين إضافة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، تتولى التعامل مع الأزمات الحالية وضمان انسياب الخدمات العامة للمواطنين في ظل الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.
ونقلت وسائل
إعلام محلية عن مصادر بالمصرف المركزي، أن الترتيبات المالية لهذا العام بلغت أكثر
من 35 مليار دينار ليبي.
حجج واهية
وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في الـ 20 فبراير الماضي عن جاهزية مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية عن شهري فبراير ويناير2020، وفقاً لمخرجات منظومة الرقم الوطني لكن إجراءات الصرف لازالت رهينة باستجابة مصرف ليبيا المركزي
الوزارة وصفت في
بيانها أن حجج المصرف المركزي في عدم صرف المرتبات “واهية وتنمّ عن عدم فهم
المسؤولين فيه للوضع القانوني السائد”، وأن المصرف المركزي أرجع المعاملات
المالية بحجة عدم اعتماد الترتيبات المالية لعام 2020 على الرغم من توفر التغطية
المالية.
السؤال الذي يطفو على السطح أمام هذه الوقائع: ما الذي ينتظره المصرف المركزي ليقوم بصرف المرتبات وقد اكتملت كل الشروط القانونية التي يتحجج بها طوال الفترة الماضية؟
يرى اقتصاديون أن الشروط التي قدمها المركزي لرفض صرف المرتبات ليست دقيقة، حيث يستطيع صرف المرتبات دون الحاجة لهذه الترتيبات وهو ما يعرف بجزء من اثني عشر شهر أو كما يعرف بصرف 12/1 حتى تعتمد الميزانية.
