بعد مضي 46 يوما على إغلاق موالين لقائد مليشيات العدوان خليفة حفتر للموانئ والحقول النفطية ـ اعتمد المجلس الرئاسي الترتيبات المالية لعام 2020، وسط خوف وترقب الكثيرين من عودة البلاد إلى الحال الصعب الذي عاشته إبّان إغلاق النفط في عام 2014 أزمات وتشوهات كثيرة للاقتصاد الليبي.
الترتيبات المالية التي اعتمدت اليوم بعد دراسة جيدة للوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، ومحاولة لملمته بترتيبات مالية تتماشى مع الوضع، خاصة أن هذه الترتيبات ستشمل مرتبات جميع القطاعات في كافة ربوع ليبيا ومنها المنطقة الشرقية.
اعتماد الترتيبات
وفي الاجتماع الذي عُقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم ـ اعتُمدت الترتيبات المالية لعام 2020 واتفق على تشكيل لجنة تتولى مواجهة أزمات الوضع الراهن، وضمان وصول الخدمات العامة للمواطنين بسلاسة.
الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس ديوان المحاسبة، وآمر غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي، ناقش بنود أزمة الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية، وكيفية مجابهتها في وضع الموازنة العامة.
تراجع مستمر
ولا يزال إنتاج النفط والغاز في تراجع كبير ومستمر نتيجة الإقفال غير القانوني للجماعات الموالية لحفتر للموانئ وخطوط الأنابيب في 18 يناير الماضي، فقد تراجع إنتاج النفط إلى 120 ألف برميل يوميًّا، وتجاوزت الخسائر مليارَيْن و347 مليون دولار.
ويأتي هذا التراجع في إيرادات النفط وحجم الإنتاج اليومي، بعد الطفرة التي حققها هذا القطاع خلال العام 2019 حيث بلغت إيرادات ديسمبر 2019 نحو مليارَيْن و200 مليون دولار أمريكي، كما ارتفعت معدلات الإنتاج خلال عام 2019، لتصل إلى مليون و174 ألف برميل يومياً، كما وضعت المؤسسة الوطنية للنفط استراتيجية تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج في 2020 إلى 1.5 مليون برميل يوميًّا.
إصلاح اقتصادي
وتحت ضغط المطالبات المحلية والدولية على المجلس الرئاسي لاتخاذ إجراءات علاجية فورية للحد من التدهور الحاصل في الاقتصاد الليبي ـ اعتمد الرئاسي حزمة من الإصلاحات، أبرزها فرض رسوم على النقد الأجنبي.
وفد نجحت هذه الإصلاحات في تدارك الوضع الاقتصادي، وساهمت في الحد من تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وقللت الفارق بين سعر المصرف وسعر السوق السوداء إلى أقل من 300 درهم.
سنين عجاف
وعاشت البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية تبعات صعبة لإغلاق الحقول النفطية على يد حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، الذي كلف ليبيا أكثر من 135 مليار دولار منذ عام 2014، مع نفاد الاحتياطيات من العملات الصعبة منذ عام 2013 إلى عام 2016.
ونجح الرئاسي من
بعدها في إدارة النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وتداركت البلاد الأزمة التي عصفت
بها ولم تشهد الترتيبات المالية للعامين الأخيرين 2018 و2019 تسجيل أي عجز.
ومن هذا المنطلق يتضح من يسعى إلى معالجة الوضع الاقتصادي للبلاد ورفع المعاناة عن المواطن، ومن يضرب بآلام المواطن ومعاناته عرض الحائط للحصول على مكاسب سياسية لصالحه.