بعد حوالي الشهرين من تعيينه فاجأ وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري الجميع بتقديم استقالته من منصبه، ووجه لمصرف ليبيا المركزي اتهامات جديدة وصلت إلى القفز على السلطة التنفيذية.
بومطاري أرجع سبب استقالته إلى تغييب الوزارة عن كثير من القرارات التي تؤثر في السياسة المالية، وغياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة، والمعوقات التي وضعها المصرف المركزي أمام وزارة المالية، واستيلائه على اختصاصات الأدوات التنفيذية، وعدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية جادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة.
المركزي يتدخل بالاختصاصات
الكاتب الصحفي فرج فركاش اعتبر استقالة وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري أعطى إشارة أن المصرف المركزي يتدخل في اختصاصات وزارة المالية وفي عمل السلطة التنفيذية، وهذا ما يفسر التعطيل والبطء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ويؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، وفق قوله.
وأضاف فركاش في تصريح للرائد أن هناك عدم ثقة أو حلقة مفقودة بين المالية والمركزي ولابد من غلق هذه الفجوة برقابة مباشرة من بعثة الأمم المتحدة والمؤسسات الرقابية مثل الرقابة الإدارية أو ديوان المحاسبة و تحديد آلية تبين أوجه الصرف .. وجدوى المصروفات وأين تذهب بدون عوائق بيروقراطية تضمن التزام المصرف المركزي بحدود اختصاصاته دون التغول على اختصاصات غيره.
عدم انسجام حكومي
من جانبه رأى الكاتب الصحفي عبد الله الكبير أن بومطاري انتقد الأداء الحكومي وعدم الانسجام فمن الممكن تفسير استقالته بعدم قدرته على العمل وعدم الانسجام مع هيمنة المركزي على القرار المالي أو على الأقل تجاوز المركزي وتداخله مع اختصاصات وزارة المالية.
وأوضح الكبير في تصريح صحفي للرائد أن استقالة بومطاري كانت محرجة للمجلس الرئاسي، وربما مازال يحاول إقناعه بالعدول عنها مع وعود بتذليل أي صعوبات في طريق عمل وزارة المالية.
وعقب استقالة بومطاري وإضافته اتهاما آخر للمركزي الذى لم يصدر تعليقا حتى الآن عن هذا الاتهامات الموجة له يتساءل الجميع إلى متى سيبقى هذا العبث بين مؤسسات الدولة التى من المفترض أن تعمل بقلب رجل واحد لرفع المعاناة عن المواطن؟
