المزاعم التي أطلقها الإعلامي المصري، مصطفى بكري في برنامج تلفزيوني يقدمه في قناة “البلد” المصرية بأن مسؤولي مصلحة الجمارك الليبية وملاحي الباخرة خلصوا، في تقريرهم، إلى أن قيادات من حزب العدالة والبناء، هم من قاموا بشحن حاوية الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا إلى ميناء الخمس، فنّدتها مصلحة الجمارك ولجنة المتابعة بميناء الخمس.
مصلحة الجمارك تفند
بدورها مصلحة الجمارك فنّدت ما زعمه الإعلامي المصري مصطفى بكري من تدخل نائب مدير المصلحة إمحمد الشيباني بالتدخل المباشر والإشراف على التحقيقات الجارية حول ضبط حاويتين محملتين بالأسلحة والذخائر الواردة لميناء الخمس، أو عرض صورة شخصية لكل من المواطنين عبد الباسط غويلة وعبد الرزاق العرادي على ما يعرف بقيادة الجيش، أو إبلاغها بالواقعة.
وأكدت مصلحة الجمارك أنها قدمت شكوى لدى النائب العام؛ للتحقيق في الادعاءات الملفقة في حق المصلحة ونائب مديرها، لافتة أن تفتيش الحاويتين كان عن طريق مركز جمرك ميناء الخمس، وقسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس، بحضور النيابة المختصة، والجهات الأمنية.
ميناء الخمس يكشف نوع الشحنات وهوية الشركات
كما كشف رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس محمد القويري أن شحنة الأسلحة المضبوطة بميناء الخمس تعود إلى شركتين هما “سحاب” و “تاكراولا” اللتين تختصان باستيراد المواد الغذائية.
وأضاف القويري، وفق وكالة “سبوتنيك”، أن نيابة الخمس باشرت تحقيقها في هذه القضية والوضع القانوني للشركتين، وقد ظهر أن الشركة التي قامت بالشحن تدعى “مرفأ مصراتة للخدمات الملاحية”، موضحًا أن السفينة كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد فقط.
العرادي يقاضي بكري والمصراتي
من جهته أعلن عضو المجلس الانتقالي السابق عبد الرزاق العرادي أنه سيقدم بلاغا للنائب العام بخصوص ما نشره الإعلامي المصري مصطفى بكري على القناة المذكورة من افتراءات وأخبار ملفقة، “تلقفها الصحفي الليبي محمود المصراتي ونشرها على صفحته على فيسبوك دون تحري الدقة أو الاحتكام إلى الأسس المهنية الصحفية؛ التي تلزمه الاتصال؛ للتأكد من كل الذين ذكروا في الخبر المفبرك، بما في ذلك مصلحة الجمارك الليبية”.
وأوضح العرادي في صفحته الرسمية أنه يحتفظ بحق اللجوء للقضاء في الداخل والخارج ضد الإعلامي المصري والصحفي الليبي المذكورين، مشيرا إلى أن إعادة نشر الأخبار المزورة يعاقب عليه قوانين العديد من الدول مثل مصر والأردن وتونس.
وطالب العرادي وزارة المالية بحكومة الوفاق ومصلحة الجمارك بتوضيح ما زعمته قناة “البلد المصرية ” بأن مسؤولي مصلحة الجمارك الليبية وملاحي الباخرة خلصوا، في تقريرهم، إلى أن العرادي وشخصا آخر هما من قام بشحن حاوية الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا إلى ميناء الخمس.
ونفى العرادي هذه الادعاءات، واصفا إياها بالافتراءات والفجور في الخصومة التي تهدف للإثارة الإعلامية.
محض كذب وافتراء
وفي ذات السياق اعتبرت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء، ما نسب إلى بعض قيادات الحزب من علاقتهم بشحنة حاوية الأسلحة القادمة من تركيا إلى ميناء الخمس، بأنه محض كذب وافتراء، وادعاء زائف هدفه التشويه وتضليل الرأي العام.
وحملت الإدارة الإعلامي المصري “مصطفى بكري”، والوسيلة الإعلامية التي تحدث من خلالها كامل المسؤولية، مشيرة إلى أن المكتب القانوني بالحزب سيتخذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية.
وطالبت الإدارة مصلحة الجمارك بإيضاح حقيقة تفاصيل الشحنة، والجهات القضائية بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وكشف ملابسات الموضوع وتفاصيله، والجهات التي تقف وراءه.
فتح تحقيق عاجل
وعلى الصعيد الرسمي اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلو الأسبوع الماضي، على فتح تحقيق عاجل ومشترك؛ لبحث ملابسات شحنة الأسلحة القادمة من تركيا التي ضبطت في ميناء الخمس.
