مضى أكثر من شهر على آخر جلسة مكتملة النصاب للمجلس، ثم عندما يتمكن من عقدها إذ به يؤجلها ليس مرة بل مرتين، وهكذا في مشهد يشي بعجز في تقدير المسؤولية الملقاة على عاتق النواب، فبعد تأجيل جلسته منذ أسبوعين لتعقد الاثنين إذ به يرحلها إلى الثلاثاء، ثم يعمد إلى تأجيلها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.
ويرجع سياسيون ومحللون سبب ارتباك عمل مجلس النواب، إلى تدخل حفتر وقواته فيه، بل امتد تدخله ليطال الهيئة التأسيسية للدستور، ويؤكد آخرون أن هناك إجماعا من النواب على التصويت على القانون في جلسة ما بعد عطلة عيد الأضحى.
تأجيل الجلسة استفزاز وإرباك للمشهد السياسي الليبي
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، إن مماطلة بعض النواب هي استمرار لحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في الاستفتاء على دستوره الذي كان ينتظره طويلًا.وأضاف البابا، في تصريح للرائد، أنه في حال عجز مجلس النواب عن إصدار قانون الاستفتاء فإن البدائل هي أن يصدر المجلس الرئاسي لائحة الاستفتاء، أو تتولى المهمة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق التعديل السابع للإعلان الدستوري، فكل ما يحتاجه الاستفتاء منصوص عليه في الإعلان الدستوري، مثل: الأغلبية المطلوبة من الشعب، واعتبار ليبيا دائرة واحدة، وبالتأكيد لدى الهيئة بدائل ستطرح في وقتها.
ويرى البابا أن هناك من يعارض المشروع من مزدوجي الجنسية ممن لديهم طموحات بتقلد مناصب سيادية، أو رئاسة البلاد، فالمشروع يشترط فيمن يتولى الرئاسة ألّا يحمل جنسية أخرى ما لم يتنازل عنها قبل سنة من فتح باب الترشح (المادة 99)، وأيضًا لا يجوز للمتجنّس أو مزدوج الجنسية تقلد أي منصب سيادي (المادة 192)، وسبب وجود هذا النص ليس لإقصاء أحد بل له علاقة بالأمن القومي الليبي، فكيف لكندي أو إنجليزي أو أمريكي، أقسم يمين الولاء لهذه الدول عند حصوله على جنسيتها، أن يتقلد منصبا سياديا في ليبيا، وخصوصا رئاسة الجمهورية.
النواب بين مستاء ومتفائل
ويرى النائب جلال الشويهدي، الثلاثاء، أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر والنواب المحسوبين عليه، أجهضوا الاتفاق السياسي في ليبيا.
واتهم الشويهدي، في صفحته بفيسبوك، حفتر وقواته بتكرار التدخل في مجلس النواب وحكومته، وتهديد قائد قوات حفتر الجوية بقصف مجلس النواب إذا لم ينفذوا ما يريده حفتر، مضيفا أن تدخل الأخير لم يقتصر على السلطة التشريعية، بل امتد ليطال الهيئة التأسيسية للدستور، بتكليفه لجنة لها علاقة بقواته ستقدم له رأيها عن الدستور.
تجاوز مجلس النواب والبحث عن مسار مختلف
يتوقع المحلل السياسي عبد الله الكبير، إعلان الشعور بالأسف، وباقي عبارات التأمل والترقب والرجاء من قبل بعثة الأمم المتحدة.
وقال الكبير في تصريح للرائد إن من المفترض التفكير جديا بتجاوز مجلس النواب والبحث عن مسار مختلف، يؤدي إلى توافق وطني شامل عبر المؤتمر الوطني الجامع الذي ضمنه سلامة في خطته للحل في ليبيا، مضيفا أن كل المسارات السابقة فشلت، وأنه لا يتصور حلا بدون مساعدة الأمم المتحدة، ولن يولد هذا الحل من دون مشاركة كل الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في الواقع الليبي اليوم.
ورأى المحلل السياسي، أنه لن تتمكن فئة صغيرة في البرلمان من السيطرة على القرار وممارسة التعطيل، إذ ستكون القوى السياسية والجهوية والنواب على قدم المساواة من دون هيمنة للطرف المعطل ثم نكتشف أنهم أقلية محدودة تستقوي بالجماعات المسلحة في شرق البلاد.
عجز متكرر
ورأى الكاتب على أبوزيد أنّ تجاوز مجلس النواب أصبح ضرورة لازمة لاستئناف العملية السياسية، بعد أن أثبت في أكثر من مرة عجزه عن الإيفاء بالتزاماته، والعمل من خلال الآلية التي قررها. وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن البعثة الأممية لليبيا ستكتفي بإبداء قلقها مما يحدث في مجلس النواب وأثره على العملية السياسية، مضيفا أن المنتظر والمعول عليه هو موقف الأطراف الليبية الأخرى، وردود المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بهذا الخصوص، وضغط المجتمع الدولي ليحرّك المشهد كونه هو الضامن لحل الصراع.
يذكر أن مجلس النواب أجل اليوم، وللمرة الرابعة، جلسة التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، معلنا أن التصويت سيكون في جلسة ما بعد عطلة عيد الأضحى.
