أكثر من عامين مرت على توقيع الاتفاق السياسي، إلا أن الترتيبات الأمنية ظلت حبرًا على ورق؛ لعجز المجلس الرئاسي عن إدماج المجموعات المسلحة تحت سلطة الدولة وإعادة تموضعها خارج العاصمة، علاوة على أن كثيرًا من الأحداث أثبتت فشل الحرس الرئاسي الذي نال الدعم المحلي والدولي وهو الآن خارج المعادلة الأمنية، واللوم لا يقع على المجموعات المسلحة بل على الحكومة؛ لفقدانها لبرنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين،كما أن غيابه سيؤدي حتما إلى استمرار المليشيات تحت أي اسم أو جهة، إضافة لذلك فإن رئاسي الوفاق تأخر في استكمال تكليفات أمراء المناطق العسكرية وتقديم الدعم لهم على الرغم من مرور عام ونيف على صدور قراره بالخصوص، وكذلك عدم اتخاذ أي خطوات جادة تجاه بناء المؤسسة العسكرية من قبل رئيس الأركان المكلف، الأمر الذي يراه البعض دليلا على أن الرئاسي لا يملك رؤية ولا جدية حقيقية لبناء المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء انقسامها.
شرعنة التشكيلات المسلحة
عضو مجلس النواب فتحي باشاغا أرجع سبب زيادة قوة وسطوة التشكيلات المسلحة إلى سياسات الحكومة الحالية، واعتبر أن عدم وجود استراتيجية وخطة عمل لتنفيذ الترتيبات الأمنية أدى الى شرعنه التشكيلات المسلحة وترسيخ سطوتها.
ورأى باشاغا في تصريحات إعلامية أن السلاح بقي هو المهيمن على إرادة شريحة عريضة من مسؤولي الدولة ما تسبب في ضعفها وظهورها بمظهر العاجز قليل الحيلة، رغم أن اتفاق الصخيرات نقل الصراع السياسي من طبيعة مسلحة “محضة “إلى طبيعة سياسية، وهي نقلة إيجابية.
الترتيبات لم تنفذ وتحايل عليها
تصريح باشاغا أكده عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، حيث اعتبر أن المجلس الرئاسي فشل في أن يحقق نسبة مرضية من الترتيبات الأمنية، الأمر الذي فاقم الأوضاع الخدمية في البلاد، مضيفا أن هذه الترتيبات لم تنفذ، وإنما تُحويِل على بعض من بنودها خاصة التي تنص خروج الكتائب المسلحة من المدن حيث دُمجت ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.
وأوضح الشاطر في تصريح للرائد أن الكتائب المسلحة بدلا من أن تذوب في جسم ومؤسسات الدولة، ابتلعت هي الدولة وبسطت نفوذها على مؤسساتها من خلال أاذرع مدنية كواجهات لها في حصد الاعتمادات المستندية أو عقود تنفيذ مشاريع الدولة.
حجة ضد الوفاق
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالله الكبير إن “المليشيات” مازالت موجودة وتسيطر على الحكومة وتستفيد ماديا دون باقي الناس، واصفًا تبعيتها لوزارة الداخلية وأجهزة الدولة بالشكلية وفق قوله.
وأوضح الكبير في تصريح للرائد أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها وفق اتفاق الصخيرات ” كاملة ” أقوى حجة يتخذها خصوم حكومة الوفاق، مضيفا في الوقت نفسه إنه لا يمكن نكران أن الأوضاع الأمنية خاصة في طرابلس شهدت تحسناً نسبيا.
ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي يفرق فيه المجتمع الدولي بين الاتفاق السياسي كإطار وحيد للعملية السياسية وبين المجلس الرئاسي كجسم يمكن تغييره أو تعديله وفقا لما ينص عليه الاتفاق السياسي، كما يرون صعوبة اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة، رغم وجود الرغبة في ذلك، إلا أن أطرافا عديدة بما فيها المجتمع الدولي بدأت تضيق ذرعا بعجز الرئاسي، ويعلن بعضهم ذلك صراحة ويشككون في قدرته على استعادة زمام الأمور وإحداث أي إصلاحات في هذا الشأن، ويخلص البعض إلى أن فشل المجلس الرئاسي في تنفيذ الترتيبات الأمنية، أدى إلى توغل المجموعات المسلحة في مفاصل الدولة وهيمنتها على أصحاب القرار، فتحولت إلى مراكز نفوذ سياسي ومالي تؤثر في رسم مشهد البلد، الأمر الذي يقودنا إلى تساؤل حول كيفية إنهاء هذه التشكيلات المسلحة خصوصا مع التوجه نحو صناديق الاستفتاء على الدستور أو الاقتراع في الانتخابات العامة.
