قال مدير إدارة الاحتياط العام في وزارة التعليم عبد الفتاح الفاضلي، السبت إن الإدارة مستمرة في متابعة الملاكات داخل المؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن علاوة الحصة رهن اعتماد الملاك بكل مدرسة.
وأوضح الفاضلي، في تصريح للرائد، أن إدارة الاحتياط العام في وزارة التعليم اعتمدت خطة مدروسة؛ لاعتماد ملاكات وظيفية “متغيرة” من عام دراسي لآخر، مؤكدا أنها حازت على نسبة كبيرة من الرضى بعد استهجانها بداية العام، مشيرا إلى أن الخارجين من الملاك لن يخرجوا من التعليم، وفق قوله.
وأوضح الفاضلي أن الملاكات الوظيفية لا تعني استبعاد تعيين معلمين جدد بالوزارة، لافتا إلى أن الملاك مع استبعاده لا عدادا تقدر بآلاف إلا أنه يعاني عجزا “كبيرا” في التخصصات النوعية للمواد مثل الرياضيات، واللغة العربية، والفيزياء، مؤكدا العمل تعويض العجز بتعيين المؤهلين في هذه التخصصات العام المقبل.
وأرجع مدير إدارة الاحتياط العام الهدف من اتخاذ هذه الخطوات إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة التي تضم عشرات الآلاف من المعلمين المعينين “بطرق عشوائية” خلال السنوات الماضية، منوها إلى “صعوبة تحديد عدد صحيح للمعلمين داخل الوزارة؛ بسبب تعذر التدقيق فيها من المؤسسات التعليمية والمراقبات، وفق الفاضلي.
وأشار الفاضلي إلى أن وزير التعليم سيعتمد اليومين المقبلين الملاك الوظيفي لعدد من المراقبات التعليمية، مؤكدا أن علاوة الحصص المقررة من المجلس الرئاسي ستعتمد فور اعتماد الملاكات الوظيفية، مبينا أن إدارة الاحتياط العام تضم داخلها 3أقسام أحدها للتوثيق، والثاني لشؤون الملاك والأخير يختص بتنمية القدرات للمعلمين، مؤكدا التفاوض مع مكاتب التطوير والتدريب؛ لإيجاد فرص تدريبـ وتنمية قدرات بعض المعلمين المحالين للاحتياط العام.
يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت أربع ملاكات وظيفية لمعلميها منذ عدة سنوات، انتهت في مجملها بعودة المعلمين مرة أخرى للملاك الوظيفي
