بعد الاتفاقات الكثيرة والمتسارعة في ملف الأزمة الليبية ابتداء بتوافق مجلسي النواب والدولة على معايير وآليات إعادة تولي المناصب السيادية في بوزنيقة المغربية، وكذلك اتفاق مونترو في سويسرا، بالإضافة إلى اتفاق 5+5 بجنيف على الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا.
المبعوثة الأممية الى ليبيا بالإنابة “سيتفاني ويليامز” تكشف خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف عن تقدم في مسار الحوار الاقتصادي.
توحيد المركزي
وأوضحت “ويليامز” خلال كلمتها أنه جرى الاتفاق على توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية بما فيها المصرف المركزي، مشيرة الى أن عملية التدقيق المالية على فرعي المركزي مستمرة منذ شهر أغسطس الماضي، وستستمر 6 أشهر أخرى، وستقدم توصياتها للسلطة المالية الليبية.
وفي ذات السياق أكدت ويليامز أن لجنة الحوار الاقتصادي تعد توصيات مفصلة عن المسار الاقتصادي ستعرض في الأيام القادمة خلال جلسات الحوار السياسي، بالإضافة إلى تقرير كامل عن عملية التسوية.
تسوية الخلافات
وبينت ويليامز أن هذا العمل هو نتاج اجتماع مجموعة من الخبراء الليبيين الذين عملوا في لجنة الحوار الاقتصادي، وحققوا تقدما مهما قبل ظهور وباء كورونا، واستمرت اجتماعاتهم بشكل افتراضي بعده، كما أضافت ويليامز أنه لازالت هناك أمور معقدة عالقة يجري العمل عليها؛ لضمان تسوية الخلافات الاقتصادية والمالية.
الجولة الثالثة
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد أعلنت، في 18 سبتمبر الماضي، انعقاد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي عبر الاتصال المرئي، برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، ومشاركة 29 خبيرًا اقتصاديا ليبيًّا.
وأضافت البعثة، عبر صفحتها الرسمية، أن الاجتماع قد ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي؛ لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية، التي وُضعت كجزء من مسار برلين.
اتفاق بوزنيقة واجتماع القاهرة
مجلسا النواب والأعلى للدولة بدورهما اتفاقا في 6 أكتوبر الجاري على معايير وآلية المناصب السيادية، بما فيها المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد استضافت الجولة الأولى لمباحثات الحوار الاقتصادي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبحضور المبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في فبراير الماضي.
وضم اجتماع القاهرة 21 شخصية اقتصادية ومصرفية من جميع أنحاء ليبيا، بحثت توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الإيرادات النفطية، وإدارة موارد الدولة الليبية.
