جددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني وليامز” التأكيد على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية؛ لتحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية؛ من أجل استعادة سيادة ليبيا.
وأعلنت ويليامز أن جلسات ملتقى الحوار الليبية – الليبية ستنطلق في تونس مطلع نوفمبر المقبل عقب أسابيع من المناقشات مع الأطراف المعنية الليبية والدولية.
اجتماعات تشاورية
وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي في اجتماعات تمهيدية تبدأ في 26 أكتوبر، وسوف تشمل المشاورات شرائح كبيرة من المجتمع الليبي.
ويستند ملتقى الحوار السياسي إلى تقدم الآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بما في ذلك توصيات “مونترو” والتفاهمات التي توصل إليها في أبوزنيقة والقاهرة.
المشاركون في الحوار
واشترطت البعثة على المدعوين المشاركين في الملتقى الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية، في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن المحادثات تهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر الآجال الممكنة.
معايير اختيار المشاركين في الحوار
تسعى البعثة جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة، بينما سيتم اختبار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي.
وأوضحت البعثة أن آلية اختيار المشاركين في الملتقى ستكون من مختلف المكونات الرئيسية للشعب الليبي، مضيفة بأنها ستتولى تسيير محادثات مباشرة بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بجنيف في الـ 19 من أكتوبر الحالي في سويسرا.
برلين وتحديد المسارات
وتكملة لمؤتمر برلين الأول في 19 يناير الماضي الذي كان أول خطوات التسوية السياسية، حيث اتفقت الأطراف المجتمعة هناك على وقف الدعم المقدم من بعض الدول للأطراف الليبية، ووضع 3 مسارات لحل الأزمة الليبية، السياسية والاقتصادية والعسكرية.
المسار العسكري
واستنادا لمسارات برلين فقد عقدت أطراف عسكرية ليبية ممثلة حكومة الوفاق مع عسكريين ممثلين حفتر في مصر اجتماعات بالتنسيق مع البعثة الأممية؛ لوضع آلية وقف إطلاق النار، وجعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
المسار الدستوري
وتحتضن القاهرة، الاثنين، اجتماعات سميت بـ”المسار الدستوري” تجمع أعضاء من الأعلى للدولة والنواب وهيئة الدستور بالتنسيق مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
