جاء تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2019 مكملًا لسابقه، ليُسلط الضوء على الفساد والمخالفات والتعديات وأوجه القصور بالالتزام باللوائح القانونية المعمول بها، والتي تخللت عددا من الوزارات والجهات العامة القابعة تحت سلطة الرقابة.
وكشف تقرير الهيئة الرقابة الأخير عن عددٍ من المخالفات لوزارة الخارجية منها عدم تسمية وكيل لتولي مهمة معاونة الوزير، والمبالغة في إصدار قرارات العمل بالخارج، دون العرض على لجنة شؤون الإيفاد.
وذكر التقرير أن وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي أوفدا بعض السفراء دون مراعاة الشروط المحددة بالقانون، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وترشيح بعض الأشخاص لتولي مهام سفراء أو مندوبين بالخارج دون أن يكون لدى بعضهم ملفات شخصية بالوزارة.
وأوضح التقرير بأن الوزارة مسؤولة عن عدم عودة الموظفين بالسفارات والقنصليات الذين انتهت مدة عملهم إلى سابق عملهم بالداخل والتمديد لبعضهم مددا إضافية، وكذلك إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.
وبيّن التقرير تقصير الخارجية في متابعة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج، وعدم مراعاتها لضوابط صرف علاوة الموفدين في مهام عمل بالخارج، بالمخالفة لأحكام لائحة الإيفاد وعلاوة السفر والمبيت.
وأشار تقرير الهيئة الي قيام بعض القائمين على السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بالتصرف في الودائع الخاصة بالبناء والشراء والصيانة في غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة الأحكام قانون النظام المالي للدولة.
وأكدت الهيئة في تقريرها إصدار الخارجية لجوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية بالإضافة لعدم توفير منظومة تتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بمنح جوازات السفر السياسية والخاصة.
وأوضحت الهيئة أن الخارجية لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموظفين غير الملتزمين بتعبئة النموذج الخاص بعدم التجنس.
وبعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس وعدة مدن ليبية ضد الفساد ومحاسبة الفاسدين هل نرى المجلس الرئاسي يتخذ خطوات جدية ضد القادسين في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة أم أن نزيف المال العام سيستمر دونما حسيب و لا رقيب؟
