بعد ثورة 17 فبراير تطَلّع المواطن الليبي إلى مستقبل أفضل وحياة مدنية تسودها دولة القانون والمؤسسات، ولكن هناك من يحاول فرض سياساته الخاصة لإحباط أو إفشال ما تطلّع إليه الليبيون.
في المنطقة الغربية بدأت هذه المظاهر بالتلاشي، في حين ازدادت في المنطقة الشرقية التي تقودها مليشيات مسلحة في قالب حكومة منتهية الشرعية تتغاضى عن هذه الحوادث من قتل وإخفاء قسري، ولعل أبرز مثال على ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة التي يوافق اليوم الذكرى الأولى لاختطافها من منزلها.
سرقيوة التي داهمت منزلها مليشيا 106 بقيادة خالد حفتر رفقة كتيبة أولياء الدم، وتعدت على زوجها بالضرب نتيجة ظهورها في قناة “ليبيا الحدث” ودعوتها لوقف عدوان حفتر على طرابلس حقنًا لدماء الليبيين.
المغيّبون قسريًّا
وزير الداخلية فتحي باشاغا أطلق حملة أمنية كبرى للكشف عن مصير المغيبين قسريا، وتحديد الأشخاص والجهات الضالعة في تلك الوقائع، داعيًا كل من لديه مغيب قسريًّا إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن الواقعة أو مخاطبته شخصيًّا عبر مكتبه ليتسنى للجهات الأمنية مباشرة إجراءات التحري.
باشاغا أكد، في بيان له، أن الممارسات غير القانونية بحق المواطنين التي تتعلق بخطف وسجن شخص وتقييد حريته من أي جهة كانت ـ تُعَدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ويحاسب مرتكبيها بأشد العقوبات.
حفتر خط أحمر
في المقابل، تنصّل وزير داخلية الموازية إبراهيم أبوشناف من مسؤولية مليشيات حفتر عن اختطاف سرقيوة مدّعيًا أن الفاعلين مجموعة إرهابية أو مندسة وأن الكتابات على جدران منزلها التي تدين مليشيات حفتر ليست من فِعلها.
نجل حفتر
شهود عيان أكدوا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن من قاموا بهذا الجرم هم مسلحون من كتيبة خالد ابن خليفة حفتر المعروفة باسم “106”، وأنهم ارتكبوا فَعلتهم أمام مرأى ومسمع الكل، وأن أعضاء الداخلية لم يُحرّكوا ساكنا، وهو ما أكده أبوشناف الذي اعتذر بأن أفراده لم تكُن لهم القوة اللازمة لصدّ من هاجموا بيت سرقيوة.
وبعد مرور عام كامل على اختطاف النائبة سهام سرقيوة من منزلها ـ لم تُعلن جميع الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة الشرقية أي تفاصيل عنها.
