أبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه من إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، قبول قانون الاستفتاء على الدستور مع أنه لا يزال قيد التداول؛ الأمر الذي يخالف مواد الاتفاق السياسي، ويعرّض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.
وأوضح المجلس، في بيان له الخميس، أن مجلس النواب لم يطبق المادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي في إقرار قانون الاستفتاء وعدم تقييده بالمادة 23 التي تنص على ضرورة التوافق مع المجلس الأعلى للدولة في إصداره.
وأكد المجلس قيامه بكل استحقاقاته حسب الاتفاق السياسي، واعتماده قانون الاستفتاء على الدستور، وإحالته لمجلس النواب في 4 من مارس الماضي، مشددا على رؤيته المتمثلة في أن الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هما الحل الأمثل لإنهاء الانقسام والخروج من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.
يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح توقّع، الخميس، أن يجرى الاستفتاء على الدستور في نهاية فبراير من عام 2019، بعد تسلمه للقانون من مجلس النواب في 29 من الشهر الماضي.
