أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الأحد، تمسكه بتنفيذ الإصلاحات؛ لتصحيح “التشوهات” النقدية والاقتصادية في ليبيا.
وأضاف المجلس، في بيان له، أنه أجرى مراجعة دقيقة مع مصرف ليبيا المركزي؛ لمدى جاهزية القطاع المصرفي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. مؤكدا أهمية الاستجابة لدعوته “المتكررة” إلى توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي؛ لضمان تنفيذ الإصلاحات على أرضية صلبة.
وأوضح الرئاسي أنه لا يزال يتشاور مع مصرف ليبيا المركزي؛ لحل الأزمة الاقتصادية، وتفادي تداعياتها السلبية، مشددا أنه يطالب منذ عامين بالإصلاح الاقتصادي، ولن يتراجع عنه ولا بديل عنه، وفق البيان.
ودعا المجلس الرئاسي إلى ضرورة وجود أطر قانونية للإصلاحات الاقتصادية؛ تفاديا للطعون القضائية التي تعيق تنفيذها.حاثا مؤسسات الدولة السيادية على تحمل مسؤوليتها تجاه الإصلاح الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة.
يذكر أن أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي فتحي عقوب، كشف للرائد، السبت، عن تراجع المجلس الرئاسي عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في اللحظات الأخيرة.
