طالب منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة، الجهات المختصة، بتنفيذ الزيادة في المرتبات المقررة لمنتسبي المؤسسات العسكرية، أسوة بزملائهم في وزارة الدفاع والجيش الليبي، مؤكدين تعرضهم للاستثناء من الزيادة رغم تبعية الجهاز للمؤسسة العسكرية.
وقال المنتسبون، في بيان، إن استثناءهم من الزيادة أثار استياءهم، مشيرين إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية يعد من الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تضطلع بمهمة حماية المنشآت والمواقع النفطية وتأمين مقدرات الدولة وثروتها النفطية.
وأوضح البيان أن منتسبي الجهاز عسكريون ويحملون رتباً وصفات عسكرية نظامية، ويؤدون مهامهم في ظروف ميدانية وأمنية صعبة، مع استمرار التواجد في مواقع ومنشآت حيوية.
وأشار المنتسبون إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2024، بشأن تحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفق جدول مرتبات الجيش الموحد، معتبرين أن القرار يؤكد تبعية الجهاز لوزارة الدفاع، وبالتالي ضرورة تطبيق الزيادات والحقوق المالية المقررة لمنتسبي المؤسسات العسكرية عليهم دون استثناء.
وأكد منتسبو حقل الشرارة أن مطالبهم تتعلق بتحقيق المساواة والعدالة المالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار والإيجارات والالتزامات الأسرية.
وطالبوا وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ الزيادة وصرفها لمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، وإنهاء ما وصفوه بحالة الاستثناء التي طالتهم.
وأمهل المنتسبون الجهات المعنية أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور البيان، ينتهي الخميس 10 سبتمبر 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ الزيادة وصرفها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة وحرصهم على معالجة الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية.
