استبقت البعثة الأممية التساؤلات التي بدأت تطرح بعد انقضاء أجل يوم الاثنين دون إعلان نتائج مشاورات ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المصرف المركزي، وقالت البعثة في بيان لها، إن المشاورات التي تجري بمشاركة ممثل المجلس الرئاسي ستستأنف يوم الأربعاء 11 سبتمبر في طرابلس. مؤكدة أن “الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية.”
مقترح غربي أممي
ولم ترشح أي معلومة رسمية حتى الآن عن نتائج المشاورات، لكن “العربي الجديد” نقلت عن مصادر لم تسمها أن دبلوماسيين أوروبيين قدموا عبر البعثة الأممية مقترحا يقضي بتشكيل مجلس دائم للمصرف المركزي من ثلاث شخصيات بمحافظ ونائبين، يمثل كل منهم إحدى المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، وهو ما قبله مجلس النواب ورفضه ممثل الأعلى الدولة الذي ألح على تعيين إدارة مؤقتة، بحسب “العربي الجديد”، مضيفة أن هذا لم يمنع المجلسين من المضي بالمشاورات نحو اللمسات النهائية لتشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي، بالتوازي مع مشاورات أوسع لاختيار محافظ وإدارة دائمين في غضون ثلاثين يوماً.
المصرف بوابة توافق أوسع
ومهما كانت حقيقة هذه التطورات، فإن ضغوطا دولية كبيرة تمارس على عدة مستويات للدفع نحو حلحلة أزمة المصرف المركزي، وتتقاطع التقارير الواردة في القول إن البعثة الأممية ووراءها الكتلة الأوروبية تريد أن يكون اتفاق المصرف المركزي أساساً للتوافق حول باقي الملفات الخلافية الأخرى، بما فيها إغلاق حقول النفط، والقوانين الانتخابية، وتشكيل حكومة موحدة، وغيرها.
ويقول مختصون إن أزمة المصرف المركزي تهدد بالتحول إلى أزمة مالية عابرة للحدود تتورط فيها مصارف أمريكية وغربية كبيرة، تحتضن احتياطات المصرف المركزي بالعملة الصعبة و تمر عبرها إيرادات مبيعات النفط الليبي، وهو الداعي للاستفاقة الغربية التي تريد تقريب الرؤى وإنهاء الأزمة سريعا.
دور تركي مؤثر
ويبدو أن الطرف الغربي قد استنجد بتركيا للتأثير في المؤسسات السياسية القائمة في طرابلس، لتليين موقفها، وتتطابق تقارير، لم تؤكدها تركيا ولم تنفها، بأنها تدفع نحو القبول بعودة الصديق الكبير لمنصب المحافظ ولو مؤقتا، وهي الفكرة التي حملها رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن في زيارته الأخيرة إلى طرابلس، وربما تكون قد لقيت صدى إيجابيا لدى كل الأطراف، كما تلح تركيا على إنهاء الانقسام الحاصل في رئاسة الأعلى للدولة لصالح اعتراف تكالة ومعسكره بنتائج الانتخابات التي أعادت خالد المشري إلى رئاسة المجلس، للإبقاء على تماسك وقوة المؤسسة، وأيضا للحفاظ على طرفي المعادلة نواب-دولة في اتفاق المصرف المركزي وباقي الملفات العالقة.
