قال حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد، إن محاولة تغيير الوضع القائم في مصرف ليبيا المركزي تهدد سلامة المؤسسات المالية في الدولة، وتنذر بانهيار الدولة، بعد تفشي الفساد في عدة مؤسسات تأثرت بتدخلات الحكومة.
واستنكر الحراك، في بيان له حول الأحداث الجارية في طرابلس ومحاولة المساس بالمصرف المركزي، محاولات كل من يسعى للعبث بكيان الدولة الليبية وتدمير مقدرات شعبها وتشويه سمعتها.
وأكد الحراك أنهم سيقفون صفًا واحدًا مع أحرار ليبيا لمنع هذه الأفعال الإجرامية غير المسؤولة، التي تهدف فقط إلى دمار مقدرات الدولة وزعزعة استقرارها الاقتصادي والمالي.
