قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إنّ اتفاق إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا كان اتفاق إعادة فتح تدريجي.
عبد الكبير، في تصريح لصحيفة تونس الرقمية، أفاد أن البداية كانت يوم 13 يونيو بفتح الحدود لعبور السلك الدبلوماسي وسيارات الإسعاف والحالات الإنسانية، ثم فتحت الحدود أمام تنقّل الأفراد والعربات بين البلدين يوم 29 يونيو.
وأوضح عبد الكبير أن الجزء الأخير في فتح هذا المعبر هو السّماح بتنقّل التّجار بين البلدين، و من المبرمج اجتماع سلطات البلدين هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم، للاتفاق على جملة من النّقاط.
وفي سياق متصل، أكد عبد الكبير ضرورة تحديد سلطات البلدين السّلع المسموح بتمريرها وحجمها وقيمتها المالية وقيمة الضريبة المفروضة عليها، وتحديد السلع الممنوعة، مشيرًا إلى أن المواطنين من الدّولتين طالبوا بأن تعود الأمور لما كانت عليه قبل غلق المعبر مارس الماضي.
وطالب رئيس المرصد التونسي، بالإسراع بإجراء هذا الاجتماع، وتحديد مختلف هذه التفاصيل، وتسهيل عملية المرور عبر المعبر امام المواطنين والتّجار.
