حكم قضائي ثانٍ صدر عن محكمة أجدابيا الابتدائية يؤكد ويعضد حكمها الأول القاضي بالحجز على الإيرادات النفطية وعدم تمكين حكومة الدبيبة من إنفاقها،
وسط تساؤلات عن مدى إمكانية تنفيذ هذا الحكم القضائي فعليا وسط استمرار انقسام مؤسسات البلاد.
تأكيد الحكم
محكمة أجدابيا الابتدائية قضت ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة والاستشكال من رئيس حكومة الوحدة بطرابلس ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط اللذين طالبا فيه بوقف تنفيذ أمر المحكمة الولائي 23 لسنة 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي.
ونص قرار المحكمة على استمرار نفاذ الأمر الولائي القضائي – الحجز على إيرادات النفط الليبي – لصالح الحكومة الليبية، وإلزام رافعي الدعوى بالمصاريف القضائية.
ادعاء بالبطلان ولجنة للحراسة
قرار المحكمة جاء عقب رفع استشكال قدمه كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية والممثلين القانونيين لمؤسسة النفط والنائب العام وديوان المحاسبة والمصرف المركزي، ادّعوا فيه بطلان السند التنفيذي لحكم المحكمة القضائي لعدم بيان اليوم الذي حصل فيه واسم القائم بالإعلان.
محكمة أجدابيا الابتدائية، عينت في الـ 20 من يوليو الماضي، لجنة للحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه في بنغازي مرعي البرعصي، وذلك تنفيذاً للأمر الولائي رقم 23/2023 الذي أصدرته ذات المحكمة في 10 يوليو الجاري.
المحافظ ونائبه
قرار المحكمة جاء استنادا لترشيح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في 17 يوليو من يوليو الماضي، للمحافظ ونائبه ليكونا عضوين في لجنة الحراسة على الأموال الليبية المحجوز عليها.
الحكم الأول
محكمة أجدابيا في الـ 10 من يوليو الماضي، أصدرت قرارا بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس، تحت الحراسة القضائية بإشرافها، تنفيذا لقرار الحجز الإداري.
وألزمت المحكمة، رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بترشيح لجنة لتكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني أمام المحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل دون كفالة.
وكانت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، قد قضت في الـ 22 من يونيو الماضي، برفض الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة.
حجز إداري
وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، قرر في الـ 22 من يناير الماضي، إيقاع الحجز الإداري على إيرادات النفط للعام 2022، المودعة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، البالغة 130 مليارا و535 مليونا و70 ألف دينار، أو ما يعادل نحو 27 مليار دولار و321 مليونا و740 ألف دولار، أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية.
وكلف حماد بموجب المادة الثانية من قراره مسعود ميلاد محمد مندوبا للحجز، مطالبا إياه بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري.
