استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الثلاثاء، تجاوز البعثة الأممية اختصاصاتها وتهديد التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وعدّت اللجنة في بيان لها، وصف البعثة لما أُنجز من توافق بين المجلسين بـ”العمل الأحادي”، وصفًا “مضللا وخبيثا” لجهود كبيرة بذلها المجلسان لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، مضيفة أن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
وأضافت اللجنة أن البعثة تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه المدة الصعبة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلسا النواب والأعلى للدولة، ويحب احترام ما يتوافقان عليه.
وأكدت اللجنة بأنه لا يحق للبعثة الأممية الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.
وذكرت اللجنة أن المجتمع الدولي يُؤكد دائما على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون “ليبيًّا -ليبيًّا” من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات علاقة.
وطالبت اللجنة الأمين العام ومجلس الأمن، بالتأكيد على التزام المبعوث الأممي بصلاحيات منصبه كـ”سكريتارية”؛ لتسهيل الحوار الليبي الليبي، وبألّا يتجاوزها، وأن يُقدّم مقترحات إيجابية بدلا من سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.
