أثار قرار تعميم حكومة الدبيبة للوزارات حول الالتزام بفتوي إدارة الأعلى للقضاء بشأن عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني، التي تأسست بعد عام 2012 ردود فعل مستنكرة ورافضة من عديد المؤسسات.
وبينما تستند حكومة الدبيبة إلى فتوى من الأعلى للقضاء ترى تلك المؤسسات أن هذا القرار جاء بقصد تقييد الحريات، ومخالف للاتفاق السياسي الذي أنتج الحكومة من الأساس.
غير شرعية
حكومة الدبيبة أصدرت في الـ 13 من مارس الجاري تعميما تؤيد فيه عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة2001 بشأن الجمعيات الأهلية.
الحكومة استندت في قرارها على كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الموجه الى رئيس مفوضية المجتمع المدني بشأن توضيح الآليات القانونية لعملها وما خلص إليه الكتاب بعدم شرعية تراخيص هذه المنظمات التي لم تؤسس على القانون سالف الذكر.
قرار ظالم
قرار الدبيبة لاقى ردود فعل مستنكرة ورافضة من عديد منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
فقد أدان رئيس منظمة “أصدقاء السلام والتنمية” المهدي عبداللطيف هذا القرار.
وأضاف، في تصريح للرائد، أن القرار في غير محله وظالم، وأنه قد جاء بناء على فتوى قانونية وليس حكما قضائيا.
خطوة خطيرة
ومن جهة أخرى وصف المدير التنفيذي للمنظمة الليبية للتبادل الثقافي والديمقراطية محمود الفرجاني، في تصريح للرائد، التشكيك في شرعية مؤسسات المجتمع المدني بـ”الخطوة الخطيرة” التي ربما تمهد لوأد الحياة المدنية، مطالبا كل مؤسسات المجتمع المدني باستنكار هذه الخطوة.
إرباك للعمل
وفي ذات السياق قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني بطرابلس “انتصار القليب” في تصريح للرائد، إن فتوى عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني ستنتج إرباكا كاملا في عمل مفوضية المجتمع المدني، مطالبة مجلس النواب بالإسراع في اعتماد القانون الذي ينظم عمل المجتمع المدني.
غير مقبول
منظمة “نور الحياة لحقوق الإنسان” بليبيا هي الأخرى كانت من ضمن المنظمات الرافضة والمستنكرة لهذا القانون فقد قال رئيسها “منذر الشعباني” للرائد، إن إلغاء المنظمات بين يوم وليلة أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خيبات أمل وإحباط، وربما يؤثر بشكل سلبي على الجميع.
مضايقة وترهيب
ومن جهتها فقد قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تمثل عقبة وفرض قيود على الحرية والاستقلالية، وتشكل مضايقة وترهيبا ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأوضحت اللجنة في كتاب موجه إلى المجلس الأعلى للقضاء أن الفتوى تتعارض بشكل واضح مع الضمانات التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأنها تشكل طعنا صارخا في نزاهة القضاء الليبي، وأنها صممت لمنع المنظمات من القيام بأنشطتها بشكل مستقل.
مخالف للاتفاق السياسي
ونصت المادة الثامنة من خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بين تونس وجنيف 2020 -2021 على أن تدعم السلطة التنفيذية مفوضية المجتمع المدني في أداء مهامها، وترفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني، كما أن عليها أن تقوم بالإجراءات الكفيلة لاحترام الحقوق المدنية والسياسية، وتنظيمها بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والعمل السياسي.
