قال السيد المحافظ أمس في تصريحات له وفق ما تناقلته وسائل الإعلام ، بأنه لا إمكانية لتعديل سعر الصرف الحالي المقرر بـ 4.48 دنانير للدولار، وأن الأمر يتطلب منا ضرورة تنويع مصادر دخل البلاد المعتمد بشكل شبه كامل على النفط، وأن حال بلادنا اليوم اقتصادياً يعتبر أفضل من اليمن وسوريا ولبنان.
و من خلال قراءتنا لهذه التصريحات نلاحظ بشأنها بعض المأخذ والتحفظات أبرزها:
1- كان يفترض بالمحافظ توجيه اللوم للحكومات بالدرجة الأولى، فمسألة تنويع مصادر دخل البلاد تقع على عاثقها فهي المعنية بأي اقتراح، وتنفيذ القوانين والتشريعات والسياسات المالية والاقتصادية وخلق البيئة الملائمة التي تضمن تحقيق ذلك، فأغلب أو معظم عامة المواطنين ليس لديهم دراية بمثل تلك المسائل، خاصةً في ظل غياب الدور المحوري والمهم للنخب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والشبابية في توعية الشارع.
2- لم يوجه السيد المحافظ انتقاداته للحكومات السابقة والمتعاقبة؛ جراء توسعها في الصرف ومفاقمتها للديون، وفي استنفادها الاحتياطي العام، ناهيك عن عدم ضبطها لفاتورة الواردات، ومواصلتها لاستنفاد احتياطي البلاد من العملات الاجنبية في شكل أغراض شخصية واعتمادات مستندية لاستيراد السلع الكمالية، لا الأساسية، فإجراءات تنويع مصادر الدخل في ظل عدم قيام الحكومات بالإجراءات المذكورة يبقى غير ذي جدوى.
3- مقارنة أوضاع ليبيا بأوضاع دول اليمن و لبنان و سوريا مقارنة غير عادلة، وفيها نوع من الإجحاف، فليبيا تصنف على أنها دولة نفطية، وتطفو على بحيرة من النفط والغاز، وسكانها قليلون جداً قياساً بسكان اليمن وسوريا والسودان وغيرها، كما أن تلك الدول مرهقة ومثقلة بعبء الديون الخارجية.
وأخير و للتذكير فقط، فإن ليبيا كانت ولا زالت تعتمد على النفط في تمويل ميزانيتها العامة، وفي حصيلتها من العملات الأجنبية حتى ما قبل 2011 م ومع ذلك استقر سعر الدولار عند 1.25 دينار، لكن الضوابط المتبعة آنذاك والمتعلقة بضبط الإنفاق العام وبضرورة تجنيب الزيادة في إيرادات النفط الفعلية عن القيمة المعتمدة لها بالميزانية وإحالتها إلى حساب المجنب، فضلاً عن ضرورة استقطاع ما نسبته %05 من إجمالي إيرادات النفط لسداد أقساط الدين العام، إلى جانب ضرورة مساهمة الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك وفوائض شركات عامة في تمويل ما نسبته %70 من الميزانية التسييرية (الباب الأول والباب الثاني).
بالتأكيد هذه العوامل وغيرها من عوامل أخرى كالاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة آنذاك كان لها دور مهم في قوة قيمة الدينار وثباته أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية.
وهذه الحقيقة لا زلنا نراها اليوم فيما يتعلق بالدول الخليجية كالعربية السعودية والإمارات والكويت وقطر التي كانت في منأى عن الاضطرابات السياسية والاجتماعية، فعملاتها المحلية لا زالت قوية أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الأخرى للأسباب والمبررات السالفة الذكر.
