أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة، ومسؤولين آخرين بالمصرف احتياطيا؛ لتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار بالمخالفة للقواعد الناظمة.
وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بتسييل مبلغ ستمائة مليون دينار لفائدة شخصين بالتجاوز لحدود التركز الائتماني.
وأشارت النيابة العامة، إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحتياطية لمنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين، وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
