قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، إن اتفاق اللجنة المصغرة «4+4» يؤسس لمرحلة انتقالية مفتوحة، معتبرًا أنه يأتي على حساب إقرار دستور للبلاد والخروج من حالة المراحل الانتقالية.
وأضاف دبرز، في تصريح لـ الرائد، أن ما جرى توقيعه اليوم سيبقى «حبرًا على ورق» ما لم يصادق عليه مجلسا النواب والدولة، مشيرًا إلى أن الاتفاق، بحسب رأيه، يخالف الإعلان الدستوري ويحتاج إلى تعديل دستوري.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أن الاتفاق يمثل «تقاسمًا للسلطة»، محذرًا من أنه قد يمهد لمراحل انتقالية جديدة وصفها بالعبثية، وقد تمتد لسنوات، على حساب إقرار دستور للبلاد ينهي المراحل الانتقالية ويحصّن الدولة.
