قال عضو مجلس النواب “صالح فحيمة”، في تصريح للرائد الأربعاء، إنه لم تكن هناك أيّ توافقات بين مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري، مؤكداً أنه لدى مجلس الدولة فرصة 15 يومًا لإنجاز تقدمٍ في المسار الدستوري.
وأضاف فحيمة أن أعضاء مجلس النواب ماضون في إنجاز القاعدة الدستورية بشكل مستقلّ عن مجلس الدولة في حال عدم استجابة الأخير وفقا للمهلة المحددة له.
وأوضح فحيمة أن رئيس مجلس النواب أمهل أيضا أعضاء المجلس لنهاية مارس المقبل؛ لإجراءات كافة التعديلات والخطوات التي من شأنها أن تفرز قاعدة دستورية وقوانين لإجراء الانتخابات.
وفي ذات السياق ذكر فحيمة أن القوانين ليست هي أساس المشكلة في إعلان حالة القوة القاهرة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل الإشكال أمني، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات متاحة أمام مجلس النواب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، وقد تشمل تعديل القوانين الانتخابية، وعرض النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية على الاستفتاء الشعبي.
