قال رئيس مكتب اللجان المختصة والدعم الحكومي بالحزب الديمقراطي فرج العماري، إن الحزب لم يعلن رفضه لمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا، بل أبدى اعتراضه على فكرة التوقيع على مثل هذه المذكرات في هذه الظروف وبهذه الآلية.
وقال العماري، في مقابلة خاصة مع عربي21، إن هذا الرفض جاء لعدة أسباب مختلفة، أهمها أن التوقيع على هذه المذكرة يُعتبر مُخالفا لما تم الاتفاق عليه باتفاق جنيف ولخارطة الطريق المنبثقة منه، والتي نصت على أنه لا يجوز لحكومة انتقالية المساس بالاتفاقيات المُبرمة في السابق لا بالإلغاء ولا بالتعديل، كما نص الاتفاق على أنه لا يجوز لحكومة انتقالية إبرام أي اتفاقية تمس بعلاقات ليبيا مع أي من الدول، أو تُسبّب أي إشكاليات سياسية أو أمنية مع أي دولة، أو بين دولة وأخرى ذات علاقة بهذه الاتفاقية.
وأضاف العماري أن التوقيع على هذه الاتفاقية، وبهذه الطريقة يُعتبر مُخالفا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي المُوقع في مدينة الصخيرات، ولأن إبرام الاتفاقية تم مع حكومة منتهية الولاية بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهو يخالف اتفاق جنيف وخارطة الطريق المنبثقة عنه، وقرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة ، وهو ما سيترتب عنه إشكاليات سياسية وأمنية، والمزيد من الانقسام والتوتر بين الأطراف المختلفة في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي.
وتابع العماري قوله: “التوقيع على هذه الاتفاقية جاء في ظروف غير مناسبة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، وهي ظروف تتسم بالنزاع على السلطة بين حكومة منتهية الولاية تريد أن تكون حكومة أمر واقع تعمل على كسب الدعم والمساندة والتأييد من خلال هذه الاتفاقيات، وحكومة شرعية مُنتخبة من الأجسام التشريعية في البلاد، وتعمل على إنقاذ البلاد من الانهيار والتدهور الأمني والاقتصادي، والمزيد من الانقسامات الناتجة عن فشل حكومة الوحدة الوطنية من تحقيق الأهداف المرجوة، ومن السياسات الخاطئة التي تمارسها حكومة الوحدة الوطنية في إدارة الدولة، وإدارة الموارد المالية، وفي العلاقات الخارجية، وفي الملف الأهم وهو ملف المصالحة الوطنية”.
وأكد العماري أنهم يؤيدون أي اتفاقية تُبرم مع الجانب التركي، وتكون مبنية على تحقيق مصلحة الطرفين، وتُعزّز الأمن والاستقرار في ليبيا وفي حوض البحر المتوسط، وتساهم في النمو والانتعاش الاقتصادي للبلدين، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي، وتلقى قبولا من المواطن الليبي أينما كان، إلا أن إبرام هذه الاتفاقية بشكل غير قانوني وغير شرعي قد تكون نتائجها معاكسة لما هو مرجو منها وتسبّب في إشكاليات أكبر على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.
