قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” الخميس، إنه لا يمكن الانتظار طويلا من أجل اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الخلافات بينهما وحسم الإطار الدستوري للانتخابات.

ودعت :وليامز” في مقابلة مع موقع “الوسط”، الأطراف السياسية إلى “الكف عن ألاعيب تقاسم السلطة الأبدية وإرجاع القرار إلى الشعب الليبي”، بحسب وصفها.

وأشارت “وليامز”، إلى أن تركيز الأمم المتحدة ينصب في الوقت الراهن على إعادة المسار إلى الانتخابات الوطنية من خلال وضع إطار دستوري ثابت للانتخابات، رغم الحديث عن عقد صفقات سياسية بين الأطراف التي كانت متنازعة في الشرق والغرب، بحسب وصفها.

وأوضحت “وليامز” بأن مجلسا النواب والدولة تناولا، بجدية النقاط الجدلية في مشروع الدستور ومراجعتها. وتوصلا إلى اتفاق حول العوامل المهمة للبناء الدستوري، بما في ذلك وجود غرفتين تشريعيتين، وكان العائق الوحيد في طريق اتفاقهما النهائي، هي مسألة ازدواج الجنسية ضمن شروط الترشح للرئاسة في أول انتخابات رئاسية.

وتابعت “وليامز” قائلة، إنها ستواصل دعوتها لرئاستي مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى توافق من أجل إعلاء مصلحة 2.8 مليون ليبي سجلوا في الانتخابات، مؤكدة بأنه لا ينبغي إعطاء المجلسين إطارات زمنية مفتوحة لحل الخلافات المتبقية بينهما، بحسب تعبيرها.