لاتزال تقارير الأمم المتحدة تكشف عن دور الإمارات في العبث باستمرار في ليبيا، وتورطها في دعم حفتر بالمرتزقة والأسلحة،
وبينما تدعي الإمارات توقفها عن دعم أي نشاط يخالف قرارات الأمم المتحدة عقب توقيع قرار وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين فإن تقريرا لخبراء الامم المتحدة أكد استمرار الإمارات في تمويلها لحركات التمرد السودانية المتواجدة في ليبيا خلال العام 2021.
تمويل مستمر ومتنوع
تقرير جديد لخبراء الأمم المتحدة كشف عن تمويل الإمارات لجلب المرتزقة السودانيين من طرفي الصراع في السودان من خلال قوات الدعم السريع الموالية للحكومة السودانية وحركات التمرد ضدها في إقليم دارفور .
التقرير أكد أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي “موّلتها الإمارات في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي عام 2021 لمعظم الحركات المسلحة في إقليم دارفور” غرب السودان.
وأضاف التقرير أن حركات التمرد الخمس الرئيسية في دارفور موجودة في ليبيا َولازالت تتلقى الدعم المالي واللوجستي من الإمارات حسب اتفاق جرى إبرامه في اجتماع بليبيا بين قادتهم العسكريين وممثلين عن الإمارات.
وينتمي هؤلاء المرتزقة بحسب التقرير إلى حركات وقّعت، وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر 2020.
تخبط في التصريحات
وكشف أن معظم الجماعات المسلحة في دارفور استمرت في العمل لصالح حفتر العام الماضي بتأمين مناطق وإقامة نقاط التفتيش والمراقبة.
فيما تضاربت تصريحات عدد من القادة العسكريين التابعين لحفتر حول خروج المرتزقة، فبينما أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابع لحفتر امراجع العمامي، ترحيل 300 مقاتل من الجنسية السودانية جوا إلى بلادهم، نفى عضو اللجنة فرج الصّوصاع عملية الإخلاء، مؤكدا أن اللجنة لا زالت تجتمع لتحديد موعد لإجلاء المرتزقة من ليبيا كون الخطة المتفق عليها تقضي بانسحاب متزامن من جميع المناطق.
تبادل منافع
َويري مراقبون أن التمويل الاماراتي يكشف السر وراء هذا التضارب في تصريحات القادة التابعين لحفتر؛ لأن المرتزقة متمسكون بالبقاء في ليبيا؛ لأنهم مستفيدين ماليا وكذلك حفتر.
حيث أكد التقرير الأممي أن مليشيات حفتر تقتطع جزءا من الأموال الإماراتية قبل أن تسلمها للمرتزقة السودانيين.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المرتزقة وهم يطالبون حفتر بدفع رواتبهم، مؤكدين بقاءهم في ليبيا إلى حين أخذ جميع أموالهم التي تم الاتفاق عليها.
تورط سابق
تقارير خبراء الأمم المتحدة سبق وأن كشفت تواجد المرتزقة السودانيين في ليبيا فقد أكد أحد هذه التقارير الصادر في 2020 “وجود خمس مجموعات سودانية وأربع أخرى تشادية مشاركة مع حفتر في عدوانه على طرابلس في 2019”.
وبين التقرير وفقا لفرانس 24 تقاضي ضباط حركة جيش تحرير السودان في صفوف ميليشيات حفتر مرتبا شهريا قدره 5 آلاف و200 دينار، وتقاضي المقاتلين 5 آلاف و100دينار ليبي، وأنهم يسعون إلى تقوية أنفسهم عن طريق كسب المال والأسلحة والمعدات خاصة أن حفتر يزود كل مجموعة من 10 مرتزقة بمركبة وأسلحة.
فضيحة بلاك شيلد
وفي سياق الدور الإماراتي في جلب المرتزق إلى ليبيا فقد تظاهر مئات السودانيين في يوليو 2020 الماضي أمام سفارة الإمارات في الخرطوم؛ تنديدا بما قامت به ملف شركة “بلاك شيلد” (Black Shield) عبر توظيفها لأكثر من 270 سودانيا على أساس العمل في دولة الإمارات، ولكن الشركة دربتهم عسكريا بغرض نقلهم للقتال في ليبيا.
