فصلت المحكمة الدستورية العليا ببنغازي، في طلب التفسير التشريعي المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من النواب، أسامة حماد، بشأن الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة في بيان صحفي، في تفسيرها للنصوص التشريعية محل الطلب، أن الأغلبية المطلقة تُحتسب على أساس العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانونًا، وليس وفق العدد الإجمالي المقرر لعضوية المجلس، مع استبعاد المقاعد الشاغرة.
وبحسب إفادة مقرر مجلس النواب الواردة في البيان، يبلغ عدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفاتهم النيابية فعليًا 160 عضوًا.
وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يأتي في إطار اختصاصها ببيان المعنى القانوني للنصوص التشريعية وتحديد ضوابط تطبيقها، بما يسهم في توضيح القواعد المنظمة للعمل النيابي، وتعزيز سلامة الإجراءات البرلمانية، وحسم الخلاف بشأن الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة.
وأضافت أن التفسير من شأنه تعزيز استقرار المؤسسات الدستورية وضمان انتظام عملها وفقًا لأحكام القانون.
وكانت محكمة الزاوية قد قضت ببطلان جلسة مجلس النواب المنعقدة في بنغازي، والمتعلقة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس وتغيير رئاسته وانتخاب الصالحين عبدالنبي خلفًا لعقيلة صالح، وما ترتب عليها من إجراءات وقرارات.
