تشهد العاصمة طرابلس تحركات متسارعة لعدد من أعضاء مجلس النواب، مع عقد اجتماعات تشاورية داخل مقر المجلس، لبحث عقد جلسة رسمية ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المجلس ومستقبله، بحسب مصادر مطلعة.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا لاجتماع جمع عددًا من أعضاء مجلس النواب مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة محمد بن غلبون، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، إلى جانب عضو مجلس النواب علي أبوزريبة وعدد من النواب، في اجتماع قيل إنه بحث الترتيبات المتعلقة بانعقاد جلسة للبرلمان في طرابلس.
وبحسب المصادر، عقدت اليوم في بنغازي جلسة تشاورية يشارك فيها أكثر من 100 عضو، لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية وتفعيل عمل المجلس، إلى جانب طرح ملف اختيار رئيس جديد لمجلس النواب خلفًا لعقيلة صالح، وسط حديث عن مشاركة أعضاء من الكتلتين المؤيدة والمعارضة لرئيس المجلس.
وتأتي هذه التطورات بعد دعوة عقيلة صالح أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديل القانون رقم (4) لسنة 2014، وإدراج دورة برلمانية، إضافة إلى بحث دستورية القوانين المقدمة من لجنة «4+4» وتضمينها في الإعلان الدستوري.
وفي تطور عاجل أكد النائب عصام الجهاني أن المجلس صوت اليوم على تعديل اللائحة الداخلية بـ98 صوتًا، وتعليق الجلسة لاختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب.
وفي المقابل، صوّت المجلس الأعلى للدولة اليوم على رفض مخرجات اتفاق لجنة «4+4»، في خطوة تضيف تعقيدًا جديدًا إلى المشهد السياسي والتشريعي.
وتزامنت هذه التحركات مع لقاءات عقدها الأسبوع الماضي عدد من أعضاء مجلس النواب مع خليفة حفتر وأبنائه،
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني حينها إن الاجتماع شهد توافقًا على دعم ما من شأنه توحيد البرلمان، ومن ذلك تعديل اللائحة الداخلية واختيار رئاسة جديدة للمجلس.
وأضاف الجهاني، في منشور عبر «فيسبوك»، أن المجتمعين اتفقوا كذلك على مواصلة دعم اتفاق «4+4» والمضي قدمًا في التعديل الدستوري، مقدمًا اعتذاره لوسائل الإعلام عن عدم الرد على اتصالاتها ورسائلها بشأن الاجتماع.
ومع استمرار التحركات بين طرابلس وبنغازي، وطرح تعديل اللائحة الداخلية وتغيير رئاسة مجلس النواب، إلى جانب الخلاف حول مخرجات «4+4»، يبقى السؤال: هل تقود هذه التحركات إلى توحيد مجلس النواب وإعادة تفعيل عمله، أم إلى انقسام جديد وتشكيل قيادة برلمانية موازية في طرابلس؟
