قال المحامي خالد الزايدي، إن محكمة باريس الابتدائية أبقت، في حكم صدر في 10 سبتمبر الجاري، على الحجز المفروض من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده الكويتية على أصول مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط، رافضةً طلب جهة ليبية رفع الحجز.
وأوضح الزايدي، وفقا لصحيفة صدى الاقتصادية، أن الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ حكم تحكيم صادر عام 2013، تبلغ قيمته الأصلية نحو 935 مليون دولار، فيما تجاوزت قيمة المطالبة مليار دولار بعد احتساب الفوائد.
وأشار إلى أن الحكم يكتسب أهمية قانونية لارتباطه بتنفيذ أحكام التحكيم على أصول المؤسسة الوطنية للنفط، وما يترتب على ذلك من مسائل تتعلق بمدى اعتبار المؤسسة كيانًا تابعًا للدولة أو امتدادًا لها لأغراض التنفيذ.
كما تشمل المسائل محل البحث طبيعة الأصول المحجوزة، ونطاق الحصانة من التنفيذ وفق القانون الفرنسي، إضافة إلى التمييز بين الحصانة من التنفيذ والقواعد المتعلقة بالعقوبات أو تجميد الأصول.
