قال رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، لـ الرائد، إن قرار تعليق بداية العام الدراسي لمدة 15 يوماً جاء نتيجة عدم الاستجابة لمطالب المعلمين وتراكم مستحقاتهم المالية والوظيفية.
وأوضح الهادي أن المهلة تمثل فرصة أمام الحكومة ووزارة التعليم لاتخاذ إجراءات عملية، محذراً من التصعيد في حال استمرار تجاهل المطالب.
وأكد أن أبرز المطالب تتمثل في صرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، وتحسين المرتبات، وتفعيل التأمين الصحي، وتوفير الحماية القانونية للمعلمين.
وشدد على أن الوعود والتصريحات لم تعد كافية، مطالباً بقرارات واضحة وجداول زمنية تضمن تنفيذ المطالب على أرض الواقع.
وحذر الهادي من أن انتهاء مهلة الـ15 يوماً دون استجابة جدية قد يدفع النقابات إلى خطوات تصعيدية تبدأ بالاعتصام، وقد تصل إلى الإضراب الشامل في البلاد.
وأكد أن الحراك لا يستهدف تعطيل العملية التعليمية، وإنما يسعى إلى معالجة أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن استقرار الدراسة مرتبط بحل أسباب الأزمة.
