وقّعت اللجنة المصغرة الممثلة لسلطات الشرق والغرب، الأحد في طرابلس، اتفاقًا لتنفيذ أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يشمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وينص الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، وفك الارتباط بين نتائج الانتخابات الرئاسية ونتائج الانتخابات التشريعية، مع اشتراط إجراء الانتخابات في ظل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات تنفيذية ووطنية واحدة، بما في ذلك المؤسسات السيادية والجيش.
كما ينص الاتفاق على عدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من 50% +1 من الأصوات، واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب لعام 2014 إطارًا لتنفيذ الانتخابات البرلمانية.
وبحسب الاتفاق، يعاد تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتعيين ضو الهمالي رئيسًا، وسناء الليشاني نائبًا له، وعضوية علي الطايع، وهيثم الطبولي، وعلي أبو صلاح، وبديوي محمد، وعلي المبروك.
ويتضمن الاتفاق كذلك السماح للعسكريين بالترشح للانتخابات والمشاركة فيها ناخبين ومرشحين، إلى جانب وضع ترتيبات خاصة بترشح مزدوجي الجنسية، من بينها إعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها في حال عدم تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية.
وتشمل الخطوات التالية عرض الاتفاق للمصادقة الوطنية من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، إلى جانب اعتماد آلية للمتابعة ودعم تنفيذ بنوده.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الاتفاق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو دفع العملية السياسية وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات وطنية.
وقالت المبعوثة الأممية هانا تيتيه إن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسسي الذي أعاق العملية الانتخابية، داعية المؤسسات الليبية والجهات السياسية إلى التعامل البنّاء معه والوفاء بالتزاماتها، بما يضمن حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه عبر انتخابات نزيهة وشاملة.
