أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي، ومدير عام المركز، ومسؤول مكتب الإرشاد الزراعي بطرابلس، احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية قضية المبيدات الزراعية المحظورة.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية بحق المتهمين بسبب القصور في أداء واجباتهم الوظيفية، وإهمال مسؤولياتهم المتعلقة بتقييم المبيدات الزراعية الموردة إلى البلاد، والتفتيش على أماكن تخزينها، ومتابعة نشاط المتاجرين بها، وهو ما أتاح دخول مبيدات محظورة إلى السوق وتداولها.
وأضاف المكتب أن محقق نيابة النظام العام بطرابلس واجه المتهمين بالوقائع والأسانيد القانونية المنسوبة إليهم، قبل أن يصدر قراراً بحبسهم احتياطياً لاستكمال إجراءات التحقيق.
