شارك الحزب الديمقراطي الليبي، ممثلاً في نائب رئيس مجلس السياسات صالح المسماري، وعضو مجلس السياسات عبدالمجيد العويتي، في اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، مع مجموعة من الأحزاب السياسية لمناقشة مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل تعزيز الاستقرار الوطني.
وخلال الاجتماع، عرض المنفي رؤيته السياسية بشأن مكافحة الفساد ومسار العملية السياسية، بالإضافة إلى المبادرات المطروحة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
ومن جهته سلط عضو الحزب صالح المسماري الضوء على عدة محاور رئيسية، بدءا بتشخيص الواقع الراهن، حيث وصف الوضع الحالي في البلاد بأنه يعكس حالة تدهور غير مسبوقة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، نتيجة تراكمات ومخرجات سابقة رسمية وغير رسمية، ما يستلزم تشخيصا دقيقا كخطوة أولى نحو الحل.
وأكد المسماري أن أي رؤية للحل السياسي يجب أن ترتكز على ضوابط ومرجعيات واضحة، أبرزها: الشرعية الدستورية عبر الاستناد إلى الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري لضمان صيانتها من أي طعون قانونية، التوافق مع المسار الدولي وعدم التعارض مع جهود بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الشمولية والقبول الوطني من خلال حوار ليبي-ليبي يضمن دعم الأغلبية الوطنية، ورفض المحاصصة والصفقات الضيقة لصياغة حل وطني متكامل.
وعن الهدف الاستراتيجي، شدد المسماري على أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة القضايا الجوهرية التي تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، بهدف إنهاء حالة الانقسام والانسداد السياسي، مؤكدًا أن الحل الشامل يستلزم تجاوز الحسابات الضيقة والتركيز على المصلحة الوطنية العليا.
وجاءت مشاركة الحزب الديمقراطي في هذا اللقاء في إطار تعزيز التشاور السياسي ودعم مسار الحلول الوطنية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وإرساء أسس مشروع سياسي متماسك وقابل للاستدامة في ليبيا.