أعلن مكتب النائب العام حبس أجنبي وموظف بمكتب السجل المدني الهضبة احتياطيًا، على خلفية اتهامهما بتزوير 19 رقمًا وطنيًا، مع وقف العمل بجميع المستخرجات الصادرة استنادًا إلى وقائع التزوير.
وأوضح المكتب أن المتهم الأجنبي تآمر مع موظفين بالمكتب على تزوير بيانات مواطنة، واستخدامها كمستند مكّنه من تقلد وظيفة عامة بصورة غير قانونية.
وأضاف أن البيانات المزورة أتاحت للمتهم المشاركة في استحقاقات انتخابية، واستخراج جوازات سفر، والحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية، إلى جانب النقد الأجنبي المرصود لأرباب الأسر، فضلًا عن متحصلات أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
