أعربت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز، وذلك خلال عرض نتائج الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت اللجنة بقبول ليبيا عدداً من التوصيات المرتبطة بإنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتحسين ظروف الاحتجاز، داعية في الوقت نفسه إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
كما أشادت اللجنة بقبول بعض التوصيات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من التمييز والعنف، لكنها انتقدت استمرار غياب تشريعات تجرّم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، إضافة إلى وجود نصوص قانونية تُخفف العقوبات في ما يُعرف بجرائم الشرف.
وفي سياق متصل، عبّرت اللجنة عن قلقها من رفض ليبيا عدداً من التوصيات الخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي، وإنشاء نظام لجوء متوافق مع القانون الدولي.
ودعت اللجنة في ختام بيانها السلطات الليبية إلى تسريع مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا في المساءلة والتعويض.