أكدت حكومة الوحدة دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا الليبية في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وحثت الحكومة، في بيان لها، مجلس النواب “المؤقت” وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم.
ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى متابعة هذه التجاوزات، والوقوف بوضوح إلى جانب استقلال القضاء الليبي.
وحذرت الحكومة من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
وشددت الحكومة على أن استقلال القضاء يُعدّ حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني.