عززت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” التنسيق العملياتي بين الوحدات الإيطالية واليونانية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط، من خلال تدريبات مشتركة تهدف إلى توحيد إجراءات التفتيش البحري ورفع جاهزية القوات المشاركة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.
وشارك القائد الجديد للقوة البحرية للعملية، العميد البحري اليوناني”ستافروس بوليدورو”، خلال أسبوعه الأول في منصبه، في برنامج تدريبي مشترك شاركت فيه الفرقاطة اليونانية “إتش إس نافارينون” (F-461)، وسفينة الدورية البحرية الإيطالية “كوماندانتي سيغالا فولغوسي” (P-490)، ضمن الدورة الرابعة عشرة للعملية.
وخلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري، شاركت مجموعات القيادة وفرق التفتيش التابعة للسفينتين في دورة تدريبية بمركز تدريب عمليات الحظر البحري التابع لحلف شمال الأطلسي، ركزت على إجراءات الصعود إلى السفن والتحقق من جنسيتها، بهدف توحيد آليات العمل وتحسين التنسيق بين الوحدات البحرية أثناء عمليات التفتيش.
وتُعد الفرقاطة اليونانية “نافارينون” السفينة الرئيسية الجديدة للمهمة، وهي من فئة “إيلي”، ويبلغ طولها 130.5 مترا، وتصل إزاحتها إلى نحو 3,530 طنا. ودخلت الخدمة في البحرية اليونانية عام 1995، بعد أن كانت تابعة للبحرية الهولندية، وهي مجهزة بأنظمة صاروخية مضادة للسفن والطائرات، مع إمكانية تشغيل مروحيات لأغراض المراقبة ومواجهة التهديدات البحرية.
أما السفينة الإيطالية “كوماندانتي سيغالا فولغوسي”، التي بنتها شركة “فينكانتيري”، فيبلغ طولها نحو 89 مترا، وإزاحتها قرابة 1,500 طن، وهي مخصصة لمهام المراقبة البحرية ومتابعة حركة الملاحة وتأمين الممرات البحرية، كما تضم مهبطا للمروحيات، وسبق أن شاركت في عمليات دولية بالبحر الأبيض المتوسط، من بينها بعثات أممية قبالة السواحل اللبنانية.
وأُطلقت عملية “إيريني” في 31 مارس 2020 بقرار من مجلس الاتحاد الأوروبي، وتتمثل مهمتها الأساسية في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر عام 2011، عبر المراقبة الجوية والبحرية وتفتيش السفن المشتبه في نقلها مواد عسكرية بصورة مخالفة للعقوبات الدولية.
وفي 11 مارس 2025، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية العملية حتى 31 مارس 2027، مع توسيع نطاق مهامها لتشمل رصد عمليات تهريب النفط الليبي غير المشروعة، وجمع المعلومات المتعلقة بشبكات تهريب المهاجرين، ودعم تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، إلى جانب مراقبة الأنشطة غير المشروعة المحتملة في البحر الأبيض المتوسط وجمع المعلومات بشأن التهديدات التي تواجه البنية التحتية البحرية الاستراتيجية.