أعربت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات ضد العملية الانتخابية في بلدية العزيزية، جنوب غرب طرابلس.
وأكدت المنظمة أن الهجمات تأتي ضمن حملة ممنهجة تُهدد نزاهة المسار الديمقراطي، وسط ما وصفته بـ”تواطؤ واضح من السلطات الرسمية”.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أنها تتابع منذ فبراير الماضي سلسلة انتهاكات استهدفت المترشحين والناخبين، تقودها جماعات مسلّحة على صلة برئيس المجلس التسييري الحالي بشير المباركي، المدعوم من كتيبة 55 مشاة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.
ووثّقت “رصد” انسحاب خمسة مترشحين على الأقل – بينهم امرأة – عقب تلقيهم تهديدات مباشرة، فضلاً عن واقعة إطلاق نار على أحد المترشحين في 21 يوليو بسبب تدوينات مؤيدة للعملية الانتخابية.
وأشارت المنظمة إلى تعرض عدد من الناخبين لاعتداءات ومضايقات من قبل مسلحين تابعين لكتيبة 55 مشاة، الذين قاموا بمصادرة بطاقات انتخابية بالقوة لمنع التصويت لمرشحين بعينهم.
واعتبرت “رصد” أن ما يحدث يُعد انتهاكًا خطيرًا للعملية الانتخابية، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة، ومؤكدة أن هذه الممارسات تكررت في سبع بلديات أخرى شرق وغرب ليبيا.
ودعت المنظمة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الانتخابات وضمان سلامة المترشحين والناخبين.
كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات، وناشدت بعثة الأمم المتحدة إدانة هذه الأفعال والضغط على السلطات لوقف تدخل الجماعات المسلحة في الشأن الانتخابي.
