قراءة مبسّطة في الاتفاق الذي جرى توقيعه اليوم بشأن توحيد الإنفاق التنموي، ليس الأول ولن يكون الأخير، لكنه منح مكاسب واضحة لطرفين أساسيين:
🔻 أولاً: المحافظ
استعاد المحافظ جزءاً من نفوذه وهيبته بعد أن تضررت مكانته بشكل كبير عقب حادثة تحطيم بوابة المصرف.
هذا الاتفاق أعاده إلى مربع القوة، إذ سيُعتمد التعامل من الآن فصاعداً على ميزانية مُعتمدة وليس على تقديرات ظرفية أو مواقف إحراج.
🔻 ثانياً: الحكومة الليبية (صندوق الإعمار)
أصبحت حصتها من الميزانية مشرعنة بشكل رسمي، وصار لها الحق في تقاسم الإنفاق التنموي مع حكومة الدبيبة، التي فقدت اليوم قدرتها على استخدام ورقة “الإنفاق الموازي” أو الظهور بثوب الضحية أمام الشارع.
تقييم الاتفاق
من حيث المبدأ، أرى أن الاتفاق خطوة إيجابية، لكنه يواجه تحديات كبيرة قد تعيق نجاحه، أبرزها:
• غياب الوضوح بشأن كيفية توزيع الميزانية وآلية تعامل المصرف المركزي مع الحكومتين.
• عجز الدولة في ميزان المدفوعات نتيجة التوسع غير المنضبط في الإنفاق، وغياب سياسة مالية واضحة، إلى جانب المخاوف الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.
هذا كله يضعنا أمام خطر محتمل يتمثل في العجز عن سداد المرتبات قبل الحديث حتى عن التنمية.
ملاحظات حول مراسم التوقيع
جاءت مراسم التوقيع لامعة وذكية في ظل حالة الانسداد السياسي التي نعيشها.
لكن ممثلي المجلسين حضروا دون علم غالبية زملائهم، الذين عرفوا بالحدث عبر صفحات فيسبوك. وجودهم كان بهدف إضفاء شرعية محلية لا أكثر، وتوفير غطاء ليبي لنفوذ أمريكي واضح داخل المؤسسة المالية.
وباللّيبي:
“الزوز حضروا كشاهدي زور.”
الكاتب السياسي محمد غميم