عبر عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، عن قلقٍ بالغٍ وارتياب كبير من الاتفاق المُوقَّع بين مجلسي النواب والدولة بحضور محافظ المركزي، في ظلّ الغموض الذي يلفُّه.
وقال المسوري، في تصريح لمنصة فواصل، إن ما حصل لم يكن عملًا مؤسسيًا، بل اتفاقاً مُبهَماً، وُقع دون اطِّلاعٍ كافٍ لا على تفاصيله أو التزاماته أو حتى خطوطه الرئيسية.
وأضاف المسوري أن الأسوأ أن بيان مجلس الدولة الذي بارك هذا الاتفاق، كما هو مُتداول، صدر بتوجيهٍ وإيعاز من الحكومة في طرابلس، مما يضع المجلس في موقفٍ بالغ الحساسية، حيث تبنى وشرعن ما لا يعلم وما لا يعرفُ معظم تفاصيله.
وأشار المسوري إلى أن الحكومة وإدارة المركزي قد ألقَتا عبر الاتفاق بِعبء المسؤولية القانونية على عاتق المجلس حول مصروفات ومبالغ مالية دون أن يعرف عنها شيئاً.