قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن موقف خليفة حفتر من الاستثمار اليوناني يُعبّر عن توجه جديد، إذ كان من المقرر مشاركة شركات مصرية في إعمار مناطق عديدة، قبل أن تقرر الحكومة في المنطقة الشرقية وضع معايير دولية لاختيار الشركات.
وأضاف حسن، في تصريح لموقع صحيفة “العرب”، أن من السابق لأوانه حسم مسألة تعيين الحدود مع تركيا أو غيرها، مشيرًا إلى أن ليبيا لم تحدد بوصلتها النهائية بعد، رغم ما تمتلكه من قدرات طبيعية هائلة في النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها.
وكان حفتر قد دعا الشركات اليونانية المتخصصة في البنية التحتية وإعادة الإعمار للمساهمة في المشاريع التنموية بليبيا، وذلك عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين على البحر المتوسط.
وأوضح حسن أن زيارة خليفة حفتر، ثم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى مصر، أوحت بوجود تباين بينهما بشأن مسألة ترسيم الحدود.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مصري لصحيفة “العرب” أن سبب رفض القاهرة للاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا هو حرصها على تجنب نشوب صراعات في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الحدود البحرية المصرية مع اليونان قد جرى ترسيمها دون إشكاليات، مضيفا أن مصر تنصح جميع الأطراف دائماً باللجوء إلى الأدوات السياسية لحل الخلافات.
وأشارت تقارير محلية إلى أن البرلمان الليبي يميل إلى المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا في أقرب جلسة قد يعقدها.
وتعتبر اليونان الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا تعديًا على نطاقها الإقليمي، بينما ظلت تلك الاتفاقية معلّقة نحو ستة أعوام، قبل أن يُعاد فتح ملفها بعد تحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
من جانبها، أعربت كل من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب في بنغازي عن استنكارهما لمنح اليونان تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع ليبيا.
